بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية.. تعرف على «اتفاق الرياض»
نص الاتفاق في أحد بنوده على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا
![اتفاق الرياض](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7371865771572976802.jpg)
اتفاق الرياض
أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة، وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية تشمل عددًا من محافظات جنوب اليمن، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.
ونص الاتفاق في أحد بنوده، على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
ونرصد أهم بنود الاتفاق، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم»:
الترتيبات السياسية:
تمثلت الترتيبات السياسية وفقا لاتفاق الرياض، تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.
كما تمثلت الترتيبات السياسية، تعيين الرئيس اليمني بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
الترتيبات العسكرية والأمنية:
نص اتفاق الرياض على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
ونص الاتفاق كذلك على تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.
كذلك نص الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.
ونص «اتفاق الرياض» على توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
كما نص الاتفاق على تولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
وأشار "اتفاق الرياض" على إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
وجاء في اتفاق الرياض: توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات نفسها التي طبقت في محافظة عدن.
الترتيبات الاقتصادية:
تمثلت الترتيبات الاقتصادية في اتفاق الرياض على إيداع إيرادات الدولة، بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.