«حماية المنافسة»: مواجهة أباطرة الاحتكار
![«حماية المنافسة»: مواجهة أباطرة الاحتكار](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/234399_Large_20140524062027_11.jpg)
كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض المواد فى قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، أحد القرارات الاقتصادية التى انتظرها مجتمع الأعمال والسوق زمناً طويلاً لمواجهة أباطرة الاحتكار. وعلى الرغم من انتهاء مجلس إدارة جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» منذ أقل من عام من التعديلات، ورفعها إلى مجلس الوزراء فإنه لم يتم إقرارها رسمياً سوى بعد تنصيب «السيسى» رئيساً، ضمن حزمة قرارات وقوانين اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة أباطرة الاحتكار.
وأتاحت التعديلات الجديدة فى المادة ١٢ منها مزيداً من الاستقلالية للجهاز، من خلال تعديل تشكيله بحيث يضم ممثّلين عن الوزارات المعنية بدلاً من ٤، و٣ عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لحماية المستهلك بدلاً من ٦ كانوا يمثلون أيضاً اتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لعمال مصر. كما نصت التعديلات على أن يتم «تعيين المدير التنفيذى للجهاز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز بدلاً من الوزير المختص، ويحظر القانون على أعضاء مجلس الإدارة إفشاء مداولات المجلس والمعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، أو الكشف عن مصادرها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية، بينما يمنح القانون سلطة التصالح فى الأفعال المخالفة للقانون لمجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه، بدلاً من الوزير المختص كما كان فى السابق». وقالت الدكتور منى الجرف، رئيس الجهاز، إن «التعديلات الأخيرة ستسمح للجهاز بالقيام بدوره بشكل أكبر فعالية عن ذى قبل، خاصة أنها أتاحت المزيد من الاستقلالية للجهاز الذى كان خاضعاً فى الماضى لإشراف وزير الصناعة».