الكشف على 2100 مريض في قافلة طبية شاملة بقرية الرياض بدمياط

08:17 م | الخميس 17 ديسمبر 2020

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لأهالى تلك المناطق، حيث تم خلال الحملة المُنفذة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2100 مواطن.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية، ومعامل الدم والطفيليات، ووحدتي للأشعة، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرا إلى تحويل 23 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ4 حالات، فضلا عن إجراء 480 تحليلا معمليا، و35 أشعة عادية، وأيضا إجراء الكشف بالسونار لـ29 حالة.

وقال عبد الجواد، إن مديرية الصحة تواصل جهودها للوصول إلى الأهالي بكافة المناطق لتقديم الرعاية الطبية لهم ، وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط، والخطة التي تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان.

والتقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، المهندس عبد الحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، وفقا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه «الترعة الشرقاوية»، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، أمس، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستمعت المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التي تقدم بها المواطنين، البالغ عددها 49.248 ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.908 مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقا للقوانين المُنظمة وطبقا لأحكام قانون التصالح.