أقدم الوزارات.. تعرف على تاريخ وزارة الري «الأشغال العمومية» سابقاً

04:18 م | الخميس 17 ديسمبر 2020

تعد وزارة الموارد المائية والري أقدم الوزارات المصرية، ففي عام 1836، أنشئ قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس فى عهد والي مصر محمد على باشا، وفي عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الرى.

طبقا لوزارة الموارد المائية والري فى عام 1914، تغير المسمي من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية، مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان، بالإضافة إلى الرى.

وفى عام 1964 صدر القرار الجمهورى رقم 301 لسنة 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى الصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى.

وفى عام 1977 صدر القرارالجمهورى رقم 587 لسنة 1977 بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة ولذلك سميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى، وفى عام 1978 صدر القرارالجمهورى رقم 365 لسنة 1978 بشأن إعادة مسمى الوزارة إلى وزارة الري وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف.

وفى عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وفى عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى.

اما مهام الوزارة فهي كالتالي:

*تنفيذ مشروعات الرى والصرف العام والمغطى وصيانة المجارى المائية ومنشأتها وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية لمشروعات الرى والصرف والتوسع الأفقى.

*رسم وتخطيط وتنفيذ سياسة صرف الأراضى الزراعية لتعم شبكاتها كل الأراضى المصرية بما يحافظ على خصوبة التربة.

*رصد جميع الموارد المائية سواء سطحية أو جوفية أو مياه الأمطار

*رسم وتخطيط وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية من النيل وروافد ومصادر المياه المختلفة السطحية والجوفية ومياه الصرف.

* المحافظة على النيل باعتبارة الشريان الرئيسى للمياه في مصر وتطوير نطاقه ليتمشى مع المتغيرات المستقبلية المتوقعة والعمل على زيادة استغلاله ملاحيا وسياحيا ولتوليد الطاقة.

*وضع خطة متكاملة لتطوير مجرى النيل ولتقوية جسوره تحسبا للطوارىء.

*تطوير الرى لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء ورفع كفاءة الرى الحقلى إلى أقصى حد ممكن.

* تحديث وسائل وطرق نقل وتوزيع المياه لتحقق حصول مختلف القطاعات على حاجاتها من المياه في الوقت المناسب وبالقدر اللازم وبالنوعية الملائمة.

*إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم خزانات المياه الجوفية بالدلتا ووادى النيل والصحارى المصرية وتقدير إمكانياتها ورسم وتنفيذ سياسة الدولة.

* المحافظة على السد العالى وخزان أسوان لضمان قيامهما بوظيفتهما على أكمل وجه.

* اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشأت المائية العامة المقامة على النيل، ورفع كفاءتها لخدمة الأغراض القومية المختلفة وتدعيمها وإحلال ما يلزم تجديده مع دراسة توليد الطاقة الكهربائية من القناطر التى تثبت الدراسة جدواها.

* تنمية الإنتاج الزراعى مع تطوير أعمال محطات الطلمبات وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.

* تحقيق الوفرة المائية لأراضى التوسع الجديدة وللتوسع الرأسى المنشود في إطار الموارد المائية المتاحة.

* إنشاء وتشغيل وصيانة محطات طلمبات الرى والصرف.

* متابعة تطوير الشاطىء الشمالى للدلتا وحماية التأكل في إطار خطة متكاملة تحدد فيها المشروعات اللازمة وأولويتها وجدواها الاقتصادية.

* تمثيل جمهورية مصر العربية في المباحثات الفنية مع الدول الواقعة على حوض النيل لتحديد حصة منها من إيراد ومراقبة وعدم تجاوز الحصص المائية المتفق عليها.

* عمل الدراسات الهيدرولوجية والهيدرومترولوجية في هضبة البحيرات لرسم الخطوط الرئيسية للمشروعات الجديدة اللازمة لزيادة إيراد نهر النيل وتقليل الفواقد والتى يرى إقامتها مع الدول الواقعة على حوض النيل.

* تطوير أساليب إنشاء الخرائط المساحية للمشروعات الهندسية والخرائط المساحية التفصيلية والطبوغرافية للمدن والأراضى الزراعية والصحراوية وإنشاء وتكوين وطباعة الخرائط المساحية والجغرافية.

* القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات والأراضى للمنفعة العامة والأعمال المساحية اللازمة لتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعى والشهر العقارى.

* تحديد المشاكل التى تعترض الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ووضع الحلول اللازمة.

* تطوير وتحديث القوانين المتضمنة لاستخدام المياه ومنع تلويثها والمحافظة على المجارى المائية ومنشآت الرى والصرف.

* تكثيف أعمال البحوث والدراسات حتى يأتى التطبيق وفق أحدث النظريات العلمية التى تتناسب مع الظروف المصرية.

* تنمية وتطوير المعرفة العلمية والعملية لدى الطاقات البشرية المتاحة.