محلات مصيرها الغلق حال عدم تركيب كاميرات.. بينها الأكشاك
محلات مصيرها الغلق حال عدم تركيب كاميرات.. بينها الأكشاك
نظم قانون المحلات العامة، تراخيص نشاط المحلات التجارية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2019، إذ ألزم المحلات العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون، لضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، وتطبيق اللامركزية، بموجب النص الدستوري، كما نص القانون على إلزام المحلات بتركيب كاميرات مع وضع لجنة خاصة تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات فضلا عن تحديد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة
وتنص المادة 23، على أن تلتزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، (أي كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية)، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
وأوضحت المادة 24، عقوبة المخالفين، وكانت في الفقرة الأولى أنّه يجوز غلق المحل العام إداريا في حال مخالفة أحكام المادة 23 والتي تنص على إلزام المحلات التجارية بتركيب الكاميرات.
ما هي المحلات العامة؟
بحسب المادة الأولى من الفصل الأول القانون رقم 154 لسنة 2019، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وبحسب التعريف، فالمحلات العامة يشملها الأكشاك والخيام وغيرها من الأنشطة التجارية المبنية بالخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
