محافظ أسيوط: توسيع الحدود الإدارية للمحافظة يتيح استغلال أراضيها

قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إن مقترح التقسيم الجديد للمحافظة له عدة مميزات، منها توسعة الحدود الإدارية للمحافظة واتساع الأرض ما يؤدى إلى استغلال تلك الأراضي في الاستصلاح الزراعي، واستغلال كافة الموارد الطبيعية وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها في الاستيراد والتصدير على ساحل البحر الأحمر وتنشيط السياحة. وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، كما يساهم في خلق تنمية عمرانية شاملة على جانبي طريق (أسيوط ـ البحر الأحمر)، وزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وسهولة التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط، وإتاحة فرص عمل عديدة لأهالي والنشاط السياحي بالمحافظة، لكونها مدرجة على الخريطة السياحية، كما يتيح فرص للاستثمارات بالمحافظة كإنشاء مناطق تخزين جمركي وإنشاء موانئ بحرية، والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات. واعتبر أن التقسيم الجديد، والذي تم وضع تصور له وتوسيع الحدود الإدارية غربًا ناحية محافظة الوادى الجديد، لتمتد شرقًا حتى ساحل البحر الأحمر، يزيد الاستثمار الزراعي، وعن طريقه سيتم إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية وخلق بنية عمرانية شاملة على طريق "أسيوط - البحر الأحمر". فيما قالت المهندسة إيمان علي، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بأسيوط، إن المحافظة أرسلت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عدة خطابات ومراسلات بناءً على تعليمات المحافظ، للاستفادة من توسعة الحدود الإدارية غربًا بناحية الوادي الجديد، بإعداد خرائط موثقة تم إرسالها بالفعل إلى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مشيرة إلى انتظار الرد على المقترح والموافقة على توسعة الحدود.