استحقاقات «خارطة المستقبل» تقودالبورصة لارتفاع جماعى والسوق يربح 51 مليار جنيه النصف الأول من 2014

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالى مع تحسن معنويات المستثمرين بتتابع الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق التى أعلنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وصعد المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 20.3% من 6782.84 نقطة إلى 8162.2 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إى جى إكس 70» بنحو 9.03% إلى 591.14 نقطة مقابل 542.19 نقطة، وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً ليربح ما قيمته 111 نقطة أو ما يعادل 12% وصولاً إلى 1034.26 نقطة مقابل 923.15 نقطة. وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يزيد على 50.8 مليار جنيه ليصل إلى 477.64 مليار جنيه مقابل 426.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2013، ويتوقع محللون وخبراء أسواق مال أن تواصل مؤشرات البورصة صعودها فى النصف الثانى من العام وصولاً إلى حاجز الـ9 آلاف نقطة بدعم من تتابع الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، فضلاً عن تحسن النشاط الاقتصادى مع التقدم المشهود فى المشروعات القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة أخرى. وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث لدى «أصول للوساطة»، إن مؤشرات البورصة شهدت تحسناً ملحوظاً منذ بدء الاستفتاء على الدستور، متوقعاً استمرار الصعود خلال العام الحالى بدعم من تتابع الاستحقاقات والتى بدأت بإقرار الدستور والانتخابات الرئاسية تتبعها الانتخابات البرلمانية. وقال إسلام عبدالعاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن السوق المصرية شهدت حالة من النشاط خلال النصف الأول، وإن كان قد تعرض إلى حركات تصحيحية فى الفترة الأخيرة شملت غالبية الأسهم المتداولة وذلك مع بدء الحديث مجدداً عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى البورصة. ووافقت الحكومة أوائل الشهر الحالى على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً فقط سنوياً فى محفظة المستثمر فى البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين. وتوقع «عبدالعاطى» استمرار انتعاش مؤشرات البورصة خلال الشهور المقبلة خاصة فى ظل الحديث عن مساعدات عربية جديدة لدعم الاقتصاد المصرى، فضلاً عن اتجاه المؤسسات المالية إلى إعادة تكوين محافظ جديدة فى السوق المصرية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو إلى التفاؤل. ونجحت بورصة مصر فى البقاء على قائمة «ام.اس.سى.اى» لمؤشرات الأسواق الناشئة بفضل تحسن الاحتياطيات الأجنبية، مما أثار أجواء تفاؤل باقتناص الأسهم المصرية مزيداً من المكاسب، وقالت «ام.اس.سى.اى» إنها لم تعد تدرس إجراء نقاش عام قد يسفر عن استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة بعد عام تقريباً من تلويحها بهذه الخطوة بسبب عدم تمكن المستثمرين الأجانب فى مصر من تحويل أموالهم للخارج. وعزت شركة «مورجان ستانلى كابيتال إنترناشونال» للمؤشرات القرار إلى الزيادة الكبيرة فى احتياطيات مصر من العملة الصعبة. وبلغ الاحتياطى الأجنبى لدى مصر 17.28 مليار دولار بنهاية مايو بعد أن نزل إلى مستوى حرج عند 13.5 مليار دولار العام الماضى. ويرجع الفضل فى الزيادة إلى مساعدات دول الخليج التى تدفقت على مصر العام الماضى.