الكونجرس يجيز فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية

08:58 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020

أجاز الكونجرس الأمريكي، اليوم، فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، رغم تحذيرات متوالية من واشنطن لأنقرة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويرتقب أن تستهدف العقوبات الأمريكية التي سمح بها الكونجرس، كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، قائلا إن "التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا يعبر عن عدم احترام لحليف في (حلف شمال الأطلسي) الناتو".

ورأى متابعون أن الخطوة الأمريكية ستثير غضب أنقرة، كما ستعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتتنوع هذه العقوبات الأمريكية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي، قد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" شرق البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

وقال دبلوماسي، إن "الإجراءات التي جرى إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون، تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021، حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا".

ماكرون: القادة الأوروبيين أظهروا صرامة وحزما تجاه تركيا

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن القادة الأوروبيين أظهروا صرامة وحزما في الموقف تجاه تركيا.

وأوضح ماكرون، في ختام قمة أوروبية ببروكسل، أن أوروبا، منفتحة على الحوار لكنها لن تقبل المساس بسيادة دول أوروبية ولا باستقرار المنطقة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية أعطت تركيا فرصة في أكتوبر الماضي، ولكنها واصلت استفزازاتها.

وتابع ماكرون: "في مارس المقبل، سيكون هناك تقييم لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا سياسيا واقتصاديا وتجاريا".

من جانبها، ردت الخارجية التركية في بيان على العقوبات الأوروبية قائلة: "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي جرى إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر"، على حد وصفها.