بعد محاكمة عضو بميليشيا حزب الله.. تعرف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
بعد محاكمة عضو بميليشيا حزب الله.. تعرف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
- لبنان
- اغتيال الحريري
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
- رفيق الحريري
- رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
- لبنان
- اغتيال الحريري
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
- رفيق الحريري
- رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق مدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وأدين سليم جميل عياش، العضو بميليشيا حزب الله، في أغسطس الماضي، بالقتل وارتكاب عملا إرهابيا، فيما يتعلق بمقتل "الحريري" و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابيا؛ إذ لا يزال طليق.
وقال القاضي ديفيد ري آنذاك، وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن عياش أدين بالقتل وارتكاب عملا إرهابيا، فيما يتصل بقتل رفيق الحريري و21 آخرين.
وأوضحت المحكمة الخاصة بلبنان، أن الأدلة تشير إلى تورط سليم جمال عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، موضحة: "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين لقتل رئيس الوزراء الأسبق".
وأضافت المحكمة، أن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم، استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لابد وأنهم كانوا يعرفون أن "الحريري" سيُقتل.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل رفيق الحريري و21 آخرين، وإصابة أكثر من 200 شخصا.
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة، يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014، واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا.
واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استُخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و21 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وشُكلت في أعقاب اغتيال الحريري، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى"المحكمة الخاصة بلبنان" ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وتشكل المساهمات الطوعية 51% من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49%.
ونرصد أهم المعلومات عن المحكمة الخاصة بلبنان:
- المحكمة ذات طابع دولي.
- يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان.
- افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس 2009، في لايدسندام بالقرب من مدينة لاهاي في هولندا.
- المحكمة تتألف من أربعة أجهزة:
الغرف
الادعاء
مكتب الدفاع
قلم المحكمة
- الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.
- أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.
- الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
- نُقل اختصاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بلبنان وهي هيئة قضائية مستقلة وليست من محاكم الأمم المتحدة، وسلمت المعلومات التي جمعتها اللّجنة خلال تحقيقها إلى مكتب المدعي العام.
- مددت الأمم المتحدة في 2015، مهمة المحكمة الخاصة بلبنان، والمكلفة بمحاكمة الأطراف الضالعة في اغتيال رفيق الحريري ثلاثة أعوام إضافية حتى مارس 2018.
- تشكل المساهمات الطوعية 51% من تمويل المحكمة.
- يساهم لبنان في تمويل المحكمة بنسبة 49%.
