الخارجية: مصر تنفذ خطة بـ70 مليون دولار لترميم آثار بينها معابد يهودية
الخارجية: مصر تنفذ خطة بـ70 مليون دولار لترميم آثار بينها معابد يهودية
- حقوق الإنسان
- اليوم العالمي لحقوق الإنسان
- المعابد اليهودية
- الحريات الدينية
- وزارة الخارجية
- حقوق الإنسان
- اليوم العالمي لحقوق الإنسان
- المعابد اليهودية
- الحريات الدينية
- وزارة الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سلطت في جانب منه الضوء على التحركات التي تقوم بها الدولة في مجال الحريات الدينية.
وذكر بيان الخارجية، أنه فيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف.
كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.
وأكد البيان أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أيضا: "وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسؤولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز".
وتابع: "وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين. وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية"
وتحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمي على الحاجة الملحة للوصول إلي إطار مرجعي لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الاساسية.
