لجان البرلمان تناقش 4 اتفاقيات دولية الثلاثاء
لجان البرلمان تناقش 4 اتفاقيات دولية الثلاثاء
- البرلمان
- مجلس النواب
- جلسة مجلس النواب
- لجان البرلمان
- البرلمان
- مجلس النواب
- جلسة مجلس النواب
- لجان البرلمان
تعقد عدة لجان برلمانية اجتماعاتها، الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات.
وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، "وجى بى مورجان يوروب ليمتد" بصفته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .
وتناقش اللجنة أيضًا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وفي السياق ذاته، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بتاريخ 8 أبريل 2016 بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة 24 أغسطس عام 2020.
وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.
وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن بعض لجان البرلمان والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية تراجع ما تبقى من أعمال في جدولها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
كان مجلس النواب قد رفع جلساته في أول نوفمبر الماضي بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرًا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلًا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيًا، و14 اتفاقية.
