أكثر من 16 ألف مهاجر طلبوا من سلطات المغرب تسوية أوضاعهم

وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار "السياسة الجديدة للهجرة". وقال الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم، تلقينا إلى حدود، أمس، ما مجموعة 16.123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات. وأضاف الضريس -بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية- أن 3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا، مشيرا إلى أن هناك 96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93% من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوت ديفوار، ويمثل الرجال 70% وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة. من جانبه قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية للتتبع والطعون: إن هذه اللجنة التي ستتخذ من المجلس مقرا لها مؤقتا، ستركز في البداية على تسوية وضعية النساء اللواتي تقدمن بطلبات التسوية. بدوره، أوضح هشام الراشيدي الكاتب العام لـ"مجموعة" مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين عضو اللجنة، أن "سنطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لأنها من بين الفئات ذات الأولية، كالقاصرين والمرضى والمصابين". وأعرب الرشيدي عن أسفه، لـ"بطء" عملية تسوية وضعية المهاجرين بالمقارنة مع عدد الطلبات الموضوعة لدى السلطات المغربية، مرجعا السبب، إلى"تعقد المساطر"، ومن بينها فرض السلطات شرط الإقامة 5 سنوات على أراضي المملكة لوضع الملف. وقال عضو اللجنة الوطنية للتتبع والطعون، إن المهمة الأساسية ستكون التقليص من الشروط المفروضة، وخفض التعقيدات التي تبطء عملية التسوية.