مصلحة الضرائب: إلزام الشركات والمحلات بإصدار فاتورة البيع الضريبية

10:23 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكل أنواعها وكل الجهات بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية.

وحذرت في بيان لها، من أن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، مؤكدة أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.

وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الغير ملتزمة بإصدار فاتورة البيع، وستقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هؤلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.

وقال "عبد القادر"، إنه يجب جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل فى كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والصادر في 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أي إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020، والذي نص في المادة 37 منه على إلتزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة ، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها .

وأشار "عبد القادر" إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد "عبد القادر" على أن هناك تنسيق بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات Contact.center.oper@eta.gov.eg بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.