وزارة المالية تتيح 3.6 مليار جنيه لتوفير السلع والخدمات العامة للمواطنين فى رمضان

وافق هاني قدري وزير المالية علي اتاحة 3.626 مليار جنيه الي جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه لجهات عامة لضمان توفير جميع السلع والخدمات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وتشمل المبالغ التي اتاحتها المالية 1.5 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي ،بالاضافة الى تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 الف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي، واستيراد 41 الف طن زيت طعام الي جانب اصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 146.7 مليون جنيه لشراء 220 الف طن زيت طعام من السوق المحلية. ووافق الوزير علي سداد مستحقات لشركة السكر نظير تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالي ليصل اجمالي ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، الي جانب اتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الارز التمويني ليرتفع اجمالي ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض الي مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي. وافق الوزير علي تقديم ضمانات حكومية بقيمة 45 مليون دولار لإستيراد غاز مسال الي جانب اتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيه ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض. كما وافق قدري علي اتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات ادخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم اتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه ،اضافة الى اتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.