صحيفة كويتية: صفاء الهاشم مدانة بقضايا سرقة وتعدٍ واتهامات بفساد مالي

12:12 م | الأحد 06 ديسمبر 2020

عرفها الجميع بصوتها العالي ومفرداتها اللاذعة وإهانتها المتكررة لمن لا تتفق معهم، بشكل لا يليق بنائبة في البرلمان، حتى خسرت مقعدها تماما في انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة، وأصبحت مجبرة على تغيير تعريفها كـ"نائب كويتي بمجلس الأمة"، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

تغريدة واحدة تهاجم فيها أحد زملائها في البرلمان كادت أن تقصيها عن السباق الانتخابي في 2016، ولكنها كشفت عن سجلها الإجرامي الذي تتضمن مجموعة واسعة من الوقائع، ويعود تاريخ الواقعة إلى 2015، عندما انتقدت أحد أعضاء البرلمان في تغريدة، وحكمت عليها المحكمة بغرامة بلغت 150 دينارا لارتكابها جريمتي السب وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، وكان ذلك كافيا لشطبها من قبل لجنة فحص المرشحين بوزارة الداخلية من الترشح لانتخابات بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة، ولكن محكمة النقض أعادتها إلى السباق قبل يومين من التصويت.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى، حيث نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، سجلا حافلا من التهم التي وجهت لـ"الهاشم" على مدار حياتها، فسبق واتهمت في جنحة سب علني وصدر حكم بتغريمها 20 دينارا، وغرامة أخرى تبلغ 30 دينارا في جريمة اعتداء على نحو محسوس، في عام 1996، بينما أدينت بجريمة سرقة وحكمت عليها المحكمة بغرامة قدرها 100 دينار، وجنحة "مرئي ومسموع" والصادر بها حكم بتغريمها 5 آلاف دينار، وجنحة السب العلني، وجنحتي نشر خبر صحفي يتضمن مساساً بالكرامة أو السمعة بالسب العلني، وقد صدر بالجرائم الأخيرة حكم بعدم جواز إقامة الدعوى بسبب حصانتها البرلمانية وعدم صدور إذن من مجلس الأمة.

ولم تكن تلك القضايا مجرد أوراق قديمة في "دفاتر" الهاشم، ففي عام 2015، نشر عبدالله الطريجي رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، تقريرا للجنة عن تجاوزات وفساد مالي في شركة "أدفانتج" التي ترأس مجلس إداراتها صفاء الهاشم، تضمن التقرير ضرورة تحويل القضية إلى النيابة العامة.

ووجه الطريحي، سؤالا برلمانيا الى وزير المالية أنس الصالح، يتعلق بشركة "أدفانتج" ورأسمالها وأنشطتها والمسؤولين التنفيذيين فيها، وحصة الحكومة فيها ممثلة بالشركة الكويتية للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يعكس وجود شبهة إهدار للمال العام، مشيرا إلى أن الشركة المملوكة لـ صفاء الهاشم صدر عليها حكم بـ 50 ألف دينار.

وذكر التقرير الذي وافق المجلس، على تصويات لجنة حماية الأموال العامة بإحالة شركة "أدفانتج" إلى النيابة، وإخطار المجلس بنتائج التحقيق، وإحالتها إلى الحكومة، أن الشركة كانت تسجل بيانات مالية غير صحيحة، بالإضافة إلى وجود تلاعب بين حساب المدينين وحساب المصاريف، إذ رفعت حساب المدينين خلاف الواقع الصحيح، مشيرا إلى أنه بسبب تلاعب رئيسة مجلس الإدارة خسرت الشركة 98% من رأس مالها.