فرص مقاضاة المصريين لـ صفاء الهاشم بعد خسارة مقعدها في الأمة الكويتي

11:01 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020

عرفت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، في أكثر من مناسبة، بمواقفها السلبية تجاه المصريين، خصوصا الدعوات التي أطلقتها مرارا لترحيل العمالة المصرية من الكويت، تحت مزاعم نقلهم فيروس كورونا المستجد.

ومع المفاجأة الكبيرة بخسارتها انتخابات مجلس الأمة، التي جرت أمس، بعد نجاحها لثلاث دورات متتالية، تساءل البعض حول إمكانية مقاضاة النائبة الكويتية، التي ستسقط الحصانة عنها بعد 3 أيام في ظل خسارتها الانتخابات.

القانون الكويتي يكفل للمصريين مقاضاة صفاء الهاشم

وقالت مصادر قانونية كويتية، لـ"الوطن" فضلوا عدم ذكر اسمهم، إن القانون الكويتي يكفل لكل من يتواجد داخل الكويت حق إقامة القضايا أو حق التقاضي أيا كانت جنسيته أو مذهبه أو عرقه، وبالتالي يحق لمن يرون من المصريين أن "الهاشم" أساءت لهم التقدم ببلاغ سب وقذف.

وأوضحت المصادر أن الفارق الأهم هو أن "الهاشم" سقطت عنها الحصانة البرلمانية، وبالتالي من السهل إخضاعها للتحقيق في أي وقت، عكس الوقت الذي كانت عضوا فيه بمجلس الأمة، حيث يتطلب خضوعها للتحقيق رفع الحصانة عنها أولا، وهو إجراء يبدو معقدا.

وستتمتع "الهاشم" بالحصانة البرلمانية لمدة 3 أيام مقبلة فقط، حيث من المقرر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية يوم 10 ديسمبر الجاري، وبالتالي يكون المجلس القديم قد انتهى وانتفت الصفة النيابية عن الخاسرين.

اتهامات وإدانات.. سجل قانوني سيئ لـ"الهاشم"

وسبق أن شطبت محكمة، ترشح صفاء الهاشم، في انتخابات سابقة، بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة، ولارتكابها جرائم مخلة بالشرف والأمانة، بسبب صدور أحكام جزائية متعددة ومتنوعة بإدانتها، منها الحكم الصادر بتاريخ 7 /1 /2015 بتغريمها 150 ديناراً، لارتكابها جريمتي السب وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية في القضية المقيدة تحت رقم 1035/ 2013 حصر العاصمة 203 /2012 جنح الشامية.

وأيضا جنحة السب العلني الصادر بها حكم بتاريخ 15/ 10 /1996، بتغريمها 20 ديناراً، وجريمة الاعتداء على نحو محسوس الصادر بها حكم بتاريخ 29 /6 /1996 بتغريمها 30 ديناراً.

وجريمة السرقة الصادر بها حكم بتاريخ 24 /6 /1997 بتغريمها 100 دينار، وجنحة "مرئي ومسموع" والصادر بها حكم بتغريمها 5 آلاف دينار، وجنحة السب العلني وجنحتا نشر خبر صحفي يتضمن مساساً بالكرامة أو السمعة بالسب العلني، وقد صدر بالجرائم الأخيرة حكم بعدم جواز إقامة الدعوى لعدم صدور إذن من مجلس الأمة.

وينص القانون الكويتي على أن كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورًا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. وتسقط الدعوى بعد مرور عام من وقوع حادث المساس بالشخص.