وزير الإسكان: زيادة رأس مال الشركة المصرية السعودية إلى 318 مليون دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية السعودية للإسكان والتعمير، يقضى بزيادة رأس مال الشركة إلى 245 مليون دولار، يتم دفعهم مناصفة بين الحكومة المصرية والسعودية، على أن تكون مساهمة مصر أراضي تُخصص للشركة لبناء وحدات سكنية. وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، أن هناك رغبة من الجانبين لدفع العمل بمجال الاستثمار العقاري، حيث تأتي زيادة رأس مال الشركة بما يؤهلها للتوسع في أعمالها، مؤكدًا أنه تم التوافق بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 243 مليون دولار، تدفع مناصفة، تدفع حصتها أراض لإقامة مشروعات إسكان والجانب السعودي سيدفع ١٢٤ مليون دولار. وأكد أن المشروع يأتي بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، وتدعيمه للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على رغبة الدولة المصرية في توسيع المجال أمام الاستثمار العقاري. وأوضح مدبولي أنه تم تخصيص ١٠٠ فدان، بثلاث مدن لإقامة عدد كبير من الوحدات السكنية لتشجيع المبادرات لبناء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وفوق المتوسط. ومن جانبه، قال محمد المازيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مخصصات دعم المشروعات ورأس المال زاد إلى 318 مليون دولار، بهدف حل جزء من الإسكان في مصر، مضيفًا أنه سبق أن تم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، باستثمارات 7 مليارات دولار، مسيرًا إلى أنها سوف تصل إلى 10 مليارات في الفترة المقبلة، حيث يجري إقامة مشروعات سكنية واستثمارية في مختلف المحافظات. وأضاف أن الشركة المصرية السعودية، تعمل منذ عام 1975 مناصفة بين الحكومتين، ونفذت مشروعات إسكان بمحافظات مصر المختلفة، هي عبارة عن تجمعات سكنية بكامل خدماتها. وأوضح أن الشركة تمكنت من حل جزء من أزمة الاسكان في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أنها تتبع استراتيجة لإقامة مشروعات سكنية وسياحية وتجارية . ووقع من الجانب المصري المستشار أحمد سعد محمود عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير الإسكان، ومن الجانب السعودي محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية السعودي، ورئيس الجمعية العامة للشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالعزيز بن إبراهيم العمر، المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.