سفير مصر بكندا يستعرض تجربة مصر الرائدة في مكافحة "الاتجار في البشر"
![السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11969260661607018652.jpg)
السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا
تلقى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، اليوم، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندي، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الإتجار في البشر.
وجاءت تلك المبادرة، من جانب اللجنة في إطار سعيها إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بالبرلمان الكندي، حيث تم دعوة سفراء مصر ونيويزيلاند ونيجيريا والاكوادور وهندوراس، لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.
أحمد أبو زيد: البرلمان الكندي يرغب في الاسترشاد بالتجربة المصرية لإعداد قانون لمكافحة الإتجار في البشر
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، عقب انتهاء الاجتماع، أشار إلى أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء، تعكس إدراك الجانب الكندي للنجاح الكبير، الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندى في الاستفادة من تلك التجربة.
وأضاف أنه استعرض خلال الاجتماع، الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الاستراجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر.
وتناول مختلف جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة على التعامل الشمولى مع الجريمة، بدء من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مرورا بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالا بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.
وأردف السفير أبو زيد ، بأنه استعرض خلال الاجتماع أيضا أهم بنود القانون المصرى لمكافحة الاتجار في البشر 64 /2010 باعتباره نموذجاً يحتذى به فى التعامل الشامل مع الجريمة وسبل القضاء عليها.
وأبدى أعضاء البرلمان الكندي، إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع علي تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مماثل، لاسميا وان دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص بالتعامل مع تلك الجريمة.
وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ، وأنها تعمل حاليا على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الإتجار في البشر في البرلمان الكندي، نظرا لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار في البشر في كندا، والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.