تفاصيل الاجتماع الأول بين الكنائس والحكومة لمناقشة قانون الأسرة
تفاصيل الاجتماع الأول بين الكنائس والحكومة لمناقشة قانون الأسرة
انتهى الاجتماع الأول بين الكنائس والحكومة، قبل قليل، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر لإنهاء صياغته رسميًا، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.
وقالت مصادر كنسية حضرت الاجتماع، لـ"الوطن"، إنّ اللقاء كان في إدارة التشريع بوزارة العدل، وشهد استعراض مواد القانون، ولم يتم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات، بل كان هناك توافق على القانون بشكل مبدئي، على أن يتم دراسته بشكل تفصيلي في الاجتماعات الأخرى، وتقرر أن يكون الاجتماع الثاني للجنة يوم الأربعاء المقبل.
وأضافت المصادر- طلبت عدم ذكر اسمها نظرا للاتفاق على عدم خروج تفاصيل الاجتماعات إلى وسائل الإعلام لحين الانتهاء من القانون بشكل تام، وإعلان نتائج الاجتماعات في بيان رسمي من قبل وزارة العدل-، أنّ الأجواء كانت إيجابية، وهناك تفاؤل بخروج القانون في أول دور انعقاد للبرلمان المقبل.
ويأتي الاجتماع بعد انتهاء الكنائس الثلاث من إعداد مشروع القانون والتقدم به لوزارة العدل في مارس الماضي، وتقديمه مرة أخرى إلى مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، خلال لقاء ممثلي الكنائس مع المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.
وكانت الكنائس اتفقت على مشروع القانون الموحد، بعد 6 سنوات من النقاش، وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن"، عن أنّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، الحكومة بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها وضعت الكنائس مشروع القانون، المقرر أن يأخذ فترة من النقاش بين الكنائس والدولة نظرا لاحتوائه على قضايا خلافية، وفي ظل حديث بعض الكنائس عن تجاهلها في وضع مسودة مشروع القانون الأمر الذي حداها لتقديم لوائحها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى وزارة العدل مباشرة، ومنها الكنيسة الأسقفية في مصر، وكنيسة الروم الأرثوذكس، كما احتجت طائفة الأدفنتست السبتيين، على مشروع القانون الذي لم يعترف بهم كطائفة مسيحية، وجرى ضمهم إلى "البهائيين" و"شهود يهوه"، رغم أنّ الدولة المصرية معترفه بهم كطائفة مسيحية رسميًا.
