تسهيلات الدولة في قانون التصالح: تخفيضات ومراعاة المستوى الاجتماعي

11:22 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020

للمرة الثالثة يقرر مجلس الوزراء مد فترة تقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بقراره الصادر في اجتماع اليوم بمده حتى نهاية العام الجاري ليُكمل سلسلة تسهيلات قدمتها الدولة من أجل التيسير على المواطنين في قانون التصالح.

مرات سبق فيها مد التصالح

وقبل نهاية مدة المد الأولى بثلاث أيام في أكتوبر الماضي، صدر قرار مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، حتى يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.

التخفيض المادي أول التسهيلات

بدأت التسهيلات بتخفيض المقابل المادي للتصالح، حينما أعلن رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي، أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وذلك كحافز تشجيعي للمواطنين على التصالح.

وفي الشهر ذاته، قرر مدبولي السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات، وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يسعفهم الوقت في تقديم التصالح وسداد مبلغ جدية المصالحة.

كما جرى تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 70%، وذلك بعدما تلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بقيم تتراوح ما بين 10% إلى 70%، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البسطاء.

بجانب التسهيلات التي قدمتها الدولة للتصالح، مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، قائلا خلال حديثه، فالمناطق التي تتميز بالموقع الجغرافي المميز، والتي لا يستطع بعد أفردها دفع تكلفتها، فيتم التيسير عليهم من خلال تخفيض مقدم جدية التصالح.

لا تُشترط مستندات معينة.. تسهيل الإجراءات الإدارية

أكدت الدولة تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال قبول ملفات التصالح دون اشتراط مستندات معينة، بهدف التشجيع على التصالح، والبعد عن الروتين الذي يعيق سرعة وجدية المصالحة في المباني المخالفة.

كما أعلنت رئاسة الوزراء بالاكتفاء بتقرير مهندس عضو نقابة المهندسين كبديل لتقرير السلامة الإنشائية الذي تصدره المكاتب الاستشارية، للحد من التكلفة على الراغب في المصالحة.

مبادرات مجتمعية في خدمة تسهيلات التصالح

أشاد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بالتسهيلات والتخفيضات والمبادرات المجتمعية لتقديم يد العون للمواطنين فيما يخص التصالح.

من بين تلك المبادرات المجتمعية، كانت "التصالح حياة" مع الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، والتي جرت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظين وشباب البرنامج الرئاسي، خاصة في 9 محافظات تضم الأماكن الأكثر احتياجا لمساعدة المواطنين وتم تقديم الطلبات والدفع نيابة عنهم، لحوالي أكثر من 8 آلاف مواطن استفادوا من تلك المبادرة.