دعوى مستعجلة لإلزام رئيس الزمالك الجديد بنزع يفط المعزول من النادي
مجلس الدولة.. صورة أرشيفية
أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة لإلزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اليفط وصناديق الإضاءة والإعلانات، التي تحمل صور وعبارات التأييد المدون عليها لرئيس النادي المعزول.
وقال "صبري" في دعواه، إن المعزول كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك الموقر، ثم استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له لعضويتة في البرلمان المصري في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية، التي تشكل جميعها جرائم تقع تحت طائلة العقاب، بأحكام العديد من القوانين، على رأسها قانون العقوبات بأغلبية مواده.
وأضاف المحامي، أنه قدم ضد رئيس الزمالك المعزول مئات من الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والجهات الرقابية، منها إلى اللجنة الأولمبية المصرية، التي فحصت الشكاوى المقدمة لها، إلى أن أعلنت اللجنة الأخيرة حزمة من العقوبات بحقه، بعد التحقيق في الشكاوى المُقدمة ضده.
وشملت العقوبات إيقاف المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك "أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي"، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، وتولي المستشار أحمد جلال إبراهيم، رئاسة نادي الزمالك الموقر، كما فرضت اللجنة على "منصور" غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارا)، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه، بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بالنادي، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية.
وأضافت اللجنة: "مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك"، وأبلغت النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد المعزول، إحداها من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وقالت اللجنة، في بيانها، إنه "كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك، وكان المعزول يستغل إدارتة لنادي الزمالك كملكية خاصة له وأولاده، وعينهم جميعا في مناصب هامة داخل النادي ومنحهم مرتبات ومكافات ومميزات حققوا منها غناء فاحش وثروات طائلة، كل ذلك بخلاف ما حققه هو من ملايين الجنيهات والدولارات، وتملكة لعديد من العقارات التي كلها مخالفات صارخة، وضرب من خلالها كذلك بكل القوانين متخفيا ومحتميا بالحصانة البرلمانية، متناسيا أنها للبشر وليس للحجر".
وتابعت اللجنة: "ونظرا لاصابة مرتضي منصور بجنون العظمة وضع أعلى نادي الزمالك الرئيسي وجميع فروعه سواء نادي الزمالك النهري أو فرع اكتوبر اللافتات الضخمة والصناديق الإعلانية الكبيرة المضاءة التي وضع عليها صورتة وعبارات التأييد الكاذبة له، والتي تكلف نادي الزمالك ملايين الجنيهات، وكلها تمثل إهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وجميعها موضوع العديد من البلاغات أمام الجهات القضائية والرقابية".
وبحسب سمير صبري، فإنه بعد الإطاحة بالمعزول من رئاسة نادي الزمالك، كان يتعين علي رئيس نادي الزمالك الجديد نزع كل هذه الصور لفقدان مرتضي منصور صفته كرئيس لنادي الزمالك، من جانب، ومن جانب آخر أكثر أهمية توفيرا للمال العام الذي تعمل الدولة جاهدة بكل أجهزتها ومؤسساتها على حمايته؛ إذ أن استمرار هذه اللافتات يشكل خطرا داهما يتمثل في إهدار المال العام، ويعد هذا من الأخطار العاجلة التي يتعذر تدارك آثارها، بخلاف توافر ركن الاستعجال في نزع كل هذه الإعلانات التي تحمل صور المعزول، وعبارات التأييد الكاذبة التي يصطنعها لنفسه.
وأشار "سمير" إلى أنه أمام عدم قيام رئيس النادي الجديد بوصفة رئيسا للنادي وهذه من أول اختصاصاته واهتماماته بنزع هذه اللافتات المشار إليها، لايسع الطالب بوصفة مواطن إلا أن يتمسك بحقة الدستوري في اللجوء للقضاء المستعجل، بعد تحقق اختصاصه نوعيا ومكانيا، بنظر هذه الدعوى، والحكم فيها بإلزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اللافتات والإعلانات التي تحمل صور "منصور" وعبارات التأييد له.