مهلة قبل تحويل الطالب لمدرسة عامة.. تفاصيل أزمة مصروفات المدراس الخاصة

03:15 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

على مدار العام الدراسي الحالي 2020/2021 كانت أزمة دفع المصروفات الدراسية هي السائدة على مشهد الدراسة منذ بداية اليوم الأول في مختلف المدارس، وتحديدًا المدارس الخاصة والدولية، بدأت بأزمات ومشادات وتذنيب ثم تدخل وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة، ثم مهل أخيرة لدفع تلك المصروفات.

"الوطن"، تستعرض تسلسل الأزمة منذ بداية العام الدراسي.

أزمات ومشادات وتذنيب بسبب عدم دفع المصروفات

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأزمات بأشكال مختلفة داخل بعض المدارس الخاصة والدولية، سببها عدم دفع بعض من أولياء أمور الطلاب للمصروفات الدراسية، وكانت النتيجة مشادات كلامية وبالأيدي بإحدى المدارس اللغات بمنطقة فصيل بين مدير المدرسة وعدد من أولياء الأمور، بسبب حرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من حضور الحصص التعليمية، وأقيل على إثرها مدير المدرسة، وحالة أخرى بتذنيب الطالبة "سلمي" لمدة 4 ساعات وهي تحمل حقيبتها بسبب عدم دفعها للمصروفات.

علاقة تعاقدية تنظم "المصروفات الدراسية" بين الطرفين

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا في نهاية أكتوبر الماضي، من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين كلا من أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور بشأن دفع المصروفات الدراسية سواء الخاصة بالعام الدراسي الماضي 2019/2020 أو أول قسط من العام الدراسي الحالي 2020/2021، ووضع حد لتلك الأزمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموعد الأخير لدفع المصروفات الدراسية

بدأ أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية، في دفع المصروفات الدراسية للمدارس، قبل انتهاء المهلة الأخيرة لمصروفات العام الدراسي الماضي في 15 من نوفمبر الماضي، أو القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي في 30 من نوفمبر.

مهلة جديدة قبل التحويل لمدرسة حكومية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للقسط الأول من المصروفات الدراسية، فإن ولي الأمر إذا لم يُسدد في الموعد النهائي، سيتم إنذار ولي أمر الطالب مرتين حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وإذا استمر ولي الأمر في عدم دفع القسط الأول، سيتم رفع اسم الطالب من المدرسة المقيد بها، وتحويله إلى مدرسة أخرى حكومية، على أن يلتزم ولي الأمر بدفع مصروفات المدرسة التي كان مقيدًا بها.