اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي الإسكان الاجتماعي ببور سعيد
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي الإسكان الاجتماعي ببور سعيد
- الضبطية القضائية
- الإسكان الإجتماعي
- بورسعيد
- شقق مفروشة
- وحدات سكنية
- صندوق التمويل العقاري
- الضبطية القضائية
- الإسكان الإجتماعي
- بورسعيد
- شقق مفروشة
- وحدات سكنية
- صندوق التمويل العقاري
قامت اليوم لجنة الضبط القضائي التابعة لصندوق التمويل العقاري وعدد من المسؤولين بمحافظة بور سعيد بالمرور على عدد من العمارات التابعة لمشروع الإسكان الإجتماعي بمناطق الحاسب الآلي والحى الإماراتى وذلك بناء على التنسيق الذى تم بين محافظة بورسعيد وصندوق التمويل العقاري.
وحررت اللجنة خلال جولتها العديد من المخالفات منها إيجار عدد من الوحدات السكنية بنظام المفروش والبعض تغيير نشاط كما تبين أن أكثر من ٤٠% من الوحدات التي تم المرور عليها مغلقة وغير مستخدمة بالإضافة إلى وحدات تم بيعها للآخرين بالمخالفة للقانون وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استمرار عمل لجنة الضبطية القضائية بصورة دورية في المرور علي مشروعات الإسكان الإجتماعي للكشف عن أي مخالفات أخري والتعامل معها وفقا للقانون.
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد عقد اليوم الأثنين، اجتماعا، لمتابعة آخر تطورات الأعمال بمشروع الإسكان الإجتماعى المرحلة الثالثة شرق بورفؤاد وذلك فى إطار متابعة كافة الأعمال للانتهاء من المشروع وتسليمه للمستحقين، جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وعدد من المهندسين القائمين على مشروع الإسكان الاجتماعى شرق بورسعيد.
واستعرض المحافظ آخر الأعمال المتلعقة بالموقف التنفيذي للمشروع ، وكذلك موقف تنفيذ المرافق و توصيل الغاز الطبيعى والمياه وشبكات الصرف الصحى ، موجها بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتقديم كافة الدعم بما يضمن سرعة الانتهاء لتسليم المشروع فى أقرب وقت.
يذكر أن مستحقي الإسكان الاجتماعي قد قدموا على وحداتهم السكنية منذ عام 2012 وبعد أربع سنوات قسمهم المحافظ بقرار شخصى للمرحلة الأولى المولودين في بورسعيد والثانية لاحد الزوجين المولودين ببورسعيد بينما الثالثة لأبناء المحافظة غير المولودين بها الأمر الذي أثار غضب المستحقين خاصة أن من بينهم من لديه إقامة ببورسعيد أضعاف سنوات المولود بها وشاءت الظروف أن يولد خارج بورسعيد.
