نائب بورسعيد ينفي طلبه بإلغاء "الشريعة الإسلامية": تشابه أسماء

07:47 م | الأحد 29 نوفمبر 2020

نفى الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بورسعيد، ما تردد حول مطالبته بإلغاء كلمة "الشريعة الإسلامية" من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، مؤكدا أن ثمة تشابه في الأسماء بينه وبين أحد أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد "حسين"، في بيان له مساء الأحد، أن أعضاء مجلس النواب ليس لهم دور في مقترحات اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشيوخ، مناشدا بضرورة التحري وراء الأخبار المنشوره وأصحابها.

واستنكر عضو مجلس النواب، تناول الخبر مع وضع صورة له في بعض المواقع الإلكترونية، التي انتقلت إلى صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن، أحد أعضاء مجلس الشيوخ ويدعي محمود حسين، وخلال مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الأحد، طالب بإلغاء كلمة "الشريعة الإسلامية"، ولم يتم الموافقة علي طلبه من المجلس، وظلت الكلمة كما هي.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد شهدت اليوم، جدلا واسعا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنها موجود في الدستور أساسًا، وأنه لا يمكن وجودها لأنها غير دستورية، لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ورد فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، مقرر مشروع اللائحة، بأن حذفها يثير الكثير من ردود الفعل، وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أن وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة، بينما أيد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، حذف العبارة، مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة وأن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.