تراجع سعر برميل النفط يحقق وفرا في فاتورة استيراد المنتجات البترولية
تراجع سعر برميل النفط يحقق وفرا في فاتورة استيراد المنتجات البترولية
حققت مصر وفراً في فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، حيث سجل سعر برميل النفط 48.18 دولار للبرميل أمس الاول في حين قدرت وزارة المالية سعر البرميل في موازنة العام المالي 2020-2021 بـ 61 دولار بعد ان كان 76 دولار العام المالي الماضي.
وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاع أسعار النفط لا يضر أو يؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ"الوطن"، أنه إذا ارتفعت الأسعار لأكثر من ذلك فإن كمية الوقود والنفط التي يتم استيرادها من الخارج انخفضت بشكل كبير في العام الحالي عن العام السابق.
وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2019-2020 قدرت قيمة واردات مصر من النفط بـ 1100 مليون دولار مقابل 810 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي الحالي 2020-2021.
وأوضح أنه إذا ارتفعت الأسعار فهذا لم يعتبر عجز للموازنة حيث أن خفض الكميات المستوردة من الخارج يصنع فارق ويوازن بين قلة الاستيراد وارتفاع الأسعار.
وأشار إلي ان الدولة نجحت في خفض كميات واردات الوقود والنفط بفضل العمل علي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك أتوبيسات النقل العام، وترشيد الاستهلاك بشكل كبير من قبل المواطنين نظرا لارتفاع الاسعار وإلغاء الدعم عن الوقود، بجانب سعي الدولة لتصنيع الوقود داخل الدولة بدلا من استيراده من خلال محطات التكرير والمشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة من مجمعات لإنتاج البنزين.
حددت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2020-2021 سعر برميل النفط عند 61 دولار تقريباً بعد أن كان 76 دولار خلال الموازنة العامة خلال العام المالي 2019-2020.
ومع انتشار فيروس كورونا عالميا وصل سعر برميل النفط إلى دون 20 دولار للبرميل وهو ما جاء في صالح موازنة الدولة المصرية حيث أن انخفاض الأسعار يعني تحقيق فائض كبير في الميزانية والذي يذهب لدعم قطاعات أخرى.
وارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي الـ9 أشهر الماضية حيث تقاربت أسعار النفط الخام من الـ50 دولار وهو أعلي سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 55 دولار للبرميل بفضل اكتشاف اللقاحات، وكذلك التخفيضات التي تقوم بها منظمة الأوبك.
