إثيوبيا مهددة بالتقسيم.. إيكونوميست: على العالم وقف جرائم حرب تيجراي

كتب: محمد حسن عامر

إثيوبيا مهددة بالتقسيم.. إيكونوميست: على العالم وقف جرائم حرب تيجراي

إثيوبيا مهددة بالتقسيم.. إيكونوميست: على العالم وقف جرائم حرب تيجراي

سلط تحليل جديد لمجلة إيكونوميست البريطانية، الضوء على تداعيات الأوضاع في إثيوبيا جراء الحرب الأهلية بإقليم التيجراي، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب والجرائم المرتكبة هناك.

وبدأ التحليل باستعراض تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الفيدرالية الإثيوبية، أشار إلى ارتكاب مذبحة مروعة في بلدة "ماي كادرا"، الواقعة شمال إقليم "تيجراي"، طالت 600 شخص على الأقل من عرقية الأمهرة، على يد ميليشيات وقوات شرطية تابعة لعرقية "تيجراي".

وأضاف: "بسبب تقليص صلاحيات الإنترنت وخدمات الهواتف، إلى جانب القيود المفروضة على الصحفيين والمنظمات غير الحكومية، أصبح من الصعب التأكد مما حدث، لكن ما من شك أن هناك مجزرة وقعت، حيث أشار إلى أنه لدى منظمة العفو الدولية مقاطع فيديو لجثث متناثرة في أنحاء المدينة".

ويبدو أنه من المحتمل أن تكون المذبحة قد ارتكبت من قبل القوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "الحزب الحاكم بالإقليم"، كما أنه مما لا شك فيه أن القوات الحكومية الفيدرالية أو الميليشيات العرقية المتحالفة معها، قد ارتكبت أيضًا فظائع في نفس المنطقة، بحسب إيكونوميست.

استهداف "ميكيلي" عاصمة "تيجراي" جريمة حرب.. والحكومة تتحدث عن معلومات مضللة

تحدث أهالي التيجراي، الذين فروا عبر الحدود إلى السودان عن الهجمات على المدنيين من قبل مليشيات الأمهرة وجنود الحكومة، في المقابل، تقول الحكومة إن عملاء سريين في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي ينشرون معلومات مضللة.

ومضى على الحرب الأهلية في إثيوبيا أقل من شهر، لكن أهوالها تتضاعف بسرعة، ولفت التحليل إلى أن القوات الحكومية تحاصر "ميكيلي" عاصمة "تيجراي"، حيث حذر الجيش الإثيوبي سكان المدينة البالغ عددهم 500.000 نسمة من أنه "لن يرحمهم"، وأن عليهم "إنقاذ أنفسهم"، وذلك في 21 نوفمبر.

وبعد ذلك بيوم، أعطى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مهلة 72 ساعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، وشدد تقرير المجلة البريطانية، على أن معاملة مدينة بأكملها وسكانها كهدف سيكون جريمة حرب، في بلد تمزقه التوترات العرقية مثل إثيوبيا، ما من شأنه أن يؤدي إلى إراقة دماء أوسع.

وأشار تحليل "إيكونوميست"، إلى أنه تم بالفعل استهداف المدنيين التيجرايين في أماكن أخرى، واعتقل المئات في العاصمة أديس أبابت، وتم نزع سلاح التيجرايين في الجيش أو اعتقالهم.

رائحة الإبادة الجماعية في رواندا تفوح.. و"أبي أحمد" يرغب في الإطاحة بـ"تيجراي" قبل تولي "بايدن" الحكم

وقد تم إخبار العاملين في الخدمة المدنية من التيجراي، بعدم الحضور إلى العمل، وأُعيد مواطنو التيجراي الذين يحاولون مغادرة البلاد إلى المطار، ما دفع دبلوماسي أجنبي لأن يقول إن ما يجري يحمل رائحة الحرب الأهلية التي جرت في رواندا.

وبدد الجانبان فرص الحد من التوترات قبل إطلاق الطلقات الأولى من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في 4 نوفمبر، والآن يبدو أن كل شخص يعتقد أن له اليد العليا، ويبدو أن "أبي أحمد" يحاول الإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قبل أن يتولى جو بايدن زمام الأمور في أمريكا.

وأوضح تحليل "إيكونوميست" إلى أن قادة "تيجراي"، وكثير منهم من المتمرسين في حرب العصابات ضد الديكتاتورية الماركسية في السبعينيات والثمانينيات، ويعتقدون أنهم يستطيعون الفوز بتنازلات من خلال القتال من التلال وإطالة أمد الحرب، وأيضا كلا الجانبين يتصرفان وكأنهما سيستفيدان من القتل أكثر من الحوار.

إثيوبيا بحاجة لتدخل العالم.. والتأكيد أن مرتكبي جرائم الحرب سيحاسبون

ويرى تحليل "إيكونوميست" أن على المجتمع الدولي إقناعهم بتغيير المسار، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يوضحا أن مرتكبي جرائم الحرب سيخضعون للمساءلة"، كما يجب السماح لمحققين مستقلين بالدخول لتحديد ما حدث في "ماي كادرا"، ويجب تجنيب غير المقاتلين ويلات الصراع، ويجب فتح الممرات الإنسانية للسماح بتدفق المساعدات.

وقالت "إيكونوميست": "إذا ارتكبت إثيوبيا جرائم حرب جسيمة ، يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أيضا فرض حظر على الأسلحة"، مضيفة: "لن يوقف هذا القتل بالكامل، فالمنطقة مليئة بالبنادق والمناجل، لكن وقف تدفق قذائف المدفعية والقنابل من شأنه أن يثبطها ويرسل إشارة واضحة لكلا الطرفين".

تردد غربي وإفريقي بشأن ما يحدث في إثيوبيا

دعا تقرير "إيكونوميست"، المانحين إلى إعادة التفكير في دعمهم لإثيوبيا، التي تعتمد على المساعدات، وسط تردد من تلك القوى الغربية خوفا من اتهامها بالاستعمار الجديد، ولفت كذلك إلى أن الاتحاد الإفريقي متردد في التصرف، بسبب سياسته المتمثلة في عدم التدخل في الشئون الداخلية لأعضائه.

واختتم التحليل: "لكن إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن إثيوبيا ستنزلق أكثر في الأزمة، يمكن أن تقسم، مثل يوجوسلافيا في التسعينيات، ويجب على دول الجوار ممارسة الضغط الآن لمنع مثل هذه الكارثة".


مواضيع متعلقة