ينقذ الطماطم من جنون الأسعار.. قانون الزراعات التعاقدية قيد الانتظار
ينقذ الطماطم من جنون الأسعار.. قانون الزراعات التعاقدية قيد الانتظار
- أسعار الطماطم
- سعر الطماطم
- ارتفاع أسعار الطماطم
- جنون الطماطم
- أسعار الطماطم
- سعر الطماطم
- ارتفاع أسعار الطماطم
- جنون الطماطم
ارتفاع جنوني تشهده أسعار ثمرة الطماطم منذ عدة أيام، حيث وصلت في الآونة الأخيرة لـ20 جنيهًا للكيلوجرام الواحد في المحلات التجارية على أن يتراوح في الأسواق الشعبية بين 13 و15 جنيهًا، وسط محاولات عدة لضبط الأسعار، ما يستدعي الحديث عن قانون الزراعات التعاقدية الذي من شأنه ضبط الأسعار وتوازنها.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قانون الزراعات التعاقدية من شأنه توازن الأسعار حيث إنه يعتمد على التعاقد بين المزارع والتاجر قبل زراعة المحصول، من خلال تحديد الكمية الطلوبة والزراعة بناء عليها إلى جانب تحديد السعر، مشيرا إلى أن القانون أقر في عام 2015 ولم يفعل حتى الآن على أرض الواقع نظرا لتعطله بسبب بعض الأمور الإدارية.
وأشار نقيب الفلاحين العام، في حديثه لـ"الوطن" إلى أن تعاقد الفلاح والتاجر في وجود وزارة الزراعة كضامن وتحديد السعر وبناء عليه أخذ التقاوي من الشركة يجعل الوزارة تضمن التعاقد وتعرف مقدما أسعار المنتجات قبل موسم حصدها، وهو ما يحدث في محصول البنجر، حيث يباع ويشترى بالتعاقد بين شركات السكر والفلاحين.
قانون التعاقد
وفي 2015 وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وأوضح مشروع القانون في مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية وهي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وجاءت المادة الثانية أنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى الزراعات التعاقدية.
وتحدد المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهي تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزمًا للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريًا.
ووفقًا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.
"زراعة النواب" تنتقد التأخر في إصدار لائحة الزراعات التعاقدية
في ديسمبر 2019 هاجم النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، قائلا: إن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال 4 سنوات، دليل على ذلك العجز الإداري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية.
نقيب الفلاحين: معالجة جنون الطماطم يكون قبل الزراعة وليس في مرحلة طرح الثمار
وقال نقيب عام الفلاحين، إن معالجة جنون الطماطم يكون قبل الزراعة وليس في مرحلة طرح الثمار، متابعا أن مزارع الطماطم هو من يقرر زراعة هذا المحصول من عدمه وهو من يقرر كمية المساحة التي يزرعها وهو من يقوم باختيار ميعاد زراعته وصنف التقاوي والمكان الذي يشتري منه وهو من يدفع سعر التقاوي وشراء المبيدات وتحديد الصنف المناسب له ويقوم بتسويق محصوله بنفسه يشاركه في ذلك التجار سواء تجار لشراء الثمار أو بيع الاسمده والمبيدات كل ذلك بعيدا عن وزارة الزراعه مشيرا الي ان دور وزارة الزراعه يقتصر حاليا على توزبع حصص الأسمدة المدعمة وبعض الإرشادات الزراعية المكررة.
