المعزول مرسي فضل الإعلان الدستوري وترك ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد

01:37 م | الاثنين 23 نوفمبر 2020

عانى الشعب المصري معاناة صعبة على مستوى المعيشة وصلت إلى الغذاء وارتفاع في أسعار السلع والخدمات في عهد المعزول محمد مرسي، إلا أن الأخير لم يهمه مصلحة ذلك الشعب ولا تدهور الاقتصاد ولا محاربة جشع التجار، وكان همه الأكبر الإعلان الدستوري المكمل لينصب نفسه إلها على الشعب، فكان مسمارا في نعش حكمه وخرج عليه الشعب المصري في 30 يونيه معلنا إسقاط نظام الإخوان المستبد.

بعد أن أصدر المعزول إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن ما وصفه من منظوره بـ"القرارات الثورية"، ولكن في حقيقة الأمر أعطى بموجب هذا الإعلان لنفسه صلاحيات مطلقة بجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، وتمر في هذا الشهر ذكرى هذا الإعلان، الوطن ترصد المعاناة التي ضجر منها الشعب المصري إبان حكم مرسي.

استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، رغم سعي الحكم الي تحسين منظومة توزيع الخبز، وعبوات البوتجاز، وتكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء.

بدا واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.

أما النقل والمواصلات، تعهد مرسي بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق ابرزها حادث مصرع 50 طفلاً علي مزلقان بأسيوط، ولم يشهد العام من الحكم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو اصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.

كما فشل فشلا ذريعا على مستوى الاقتصاد والمال، فكان الهدف الأساسي لحكم مرسي، الاقتراض من الخارج، سواء من قبل دول سايرت مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر، وتركيا، أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية عبر إيلاء قرض صندوق النقد الدولي الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للأقتصاد، ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة، فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%.

وشهد الحكم ارتباكا في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين. وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً.

وأجمع كل الخبراء على أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في عهد المعزول أثرت بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.