"الدولية لحقوق الإنسان" تطالب مصر بالإفراج عن المحتجزين في قضايا الرأي
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/244026_Large_20140617114119_11.jpg)
دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والمعلومات والتعبير، والمحتجزين لمجرد اضطلاعهم بعملهم الصحفي، مطالبة بالالتزام تجاه التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وأن تحترم حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقالت الفيدرالية الدولية، أنه منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم توثيق العديد من أعمال قمع حرية التعبير عن الرأي، والتي استهدفت صحفيين وعاملين بالإعلام، وأيضًا مدافعين عن حقوق الإنسان، ومتظاهرين وأكاديميين، مطالبة مصر بوقف هذه الممارسات وأن تكفل بشكل كامل احترام حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليًا.
وأضافت، أنه الرغم من إخلاء سبيل الصحفي عبدالله الشامي، الإعلامي بقناة الجزيرة، أمس، بعد احتجاز احتياطي مطول، وإضراب عن الطعام منذ 21 يناير، احتجاجًا على احتجازه؛ فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين وحتى المتظاهرين، لا يزالون مستهدفين بسبب تعبير عن رأيهم بشكل سلمي أو للإبلاغ عن الوضع الحالي.
وأشارت إلى مصادرة السلطات المصرية عدد 72 من مطبوعة "وصلة"، وهي مطبوعة تلخص المدونات والتعليقات التي ينشرها النشطاء والمدونون، بالإضافة إلى مواد مطبوعة أخرى، فضلا عن إلقاء القبض على أحد العاملين بالمطبعة، حيث أمرت النيابة بحبس عامل المطبعة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وزعمت المنظمة الدولية، في تقريرها، أن وقف برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه باسم يوسف، نتيجة ضغوط تمارس على البرنامج، وكذلك تهديدات تستهدف أمنه الشخصي وأمن أسرته والعاملين بالبرنامج.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "في حين أظهرت السلطات المصرية، غياب أي تحمل لديها لأي من أشكال المعارضة أو النقد في الشهور الأخيرة، فإن هذه الممارسات القائمة التي تستهدف عقاب الممارسة المشروعة للحريات، بما فيها حرية التعبير والمعلومات والرأي، تثير مخاوف جدية من أن تستمر هذه السياسة".