قنبلة موقوتة في قطاع الأعمال العام على وشك الانفجار.. "العمال غاضبون"
قنبلة موقوتة في قطاع الأعمال العام على وشك الانفجار.. "العمال غاضبون"
لم تنزع الحكومة حتى الآن فتيل القنبلة الموقوتة داخل شركات قطاع الأعمال العام التي لا تزال على وشك الانفجار، خصوصا مع استمرار الخلاف دائر بين وزارة قطاع الأعمال العام من جانب وعمال القطاع في أكثر من 100 شركة تابعة للشركات القابضة الثمانية التي يتألف منها القطاع.
نشب الخلاف مع اتجاه وزارة قطاع الأعمال في إجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومشروع لائحته التنفيذية، عند عرض مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، على النقابات العمالية المتحدثة نيابة عن أكثر من 200 ألف عامل خصوصا بعد موافقة مجلس النواب على القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
من جانبها ترى الوزارة وفق بياناتها الصحفية المتتالية منذ نشوب الخلاف أهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنبا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة.
وأكدت أنها أعدت مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات "لائحة شؤون العاملين"، وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، وذلك إيمانا من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث يجب أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري، وتقوم الشركات حاليا بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأي بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ اجراءات إصدارها.
وطالبت الوزارة الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وإرسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها، وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها وإصدارها وفقا لما تضمنته المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
على الجانب الآخر رفض العمال مشروع اللائحة الجديدة، معتبرين أن بنود اللائحة تمثل انتقاصا من حقوق ودور النقابات والجمعيات العمومية إلى جانب حقوق العاملين بالشركات.
وقال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن جميع النقابات العمالية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام رفضت مسودة اللائحة الجديدة.
وأوضح لـ"الوطن" أن النقابات سجلت جميع الملاحظات التي تراها انتقاصا من حقوق العمال وتم إرسالها إلى الوزارة.
ومن جانبه، قال كريم كرم، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن أعضاء اللجنة رفضوا بالكامل بنود المسودة الأولية للقانون شكلا وموضوعا.
وأكد كرم لـ"الوطن"، أن أسباب الرفض أن مسودة اللائحة لم تتبع المسار الصحيح الذي رسمه القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ولوائحه الاسترشادية.
وأضاف أن بناء على ما سبق وفقا للمادة 15 فقرة (هاء) من قانون النقابات العمالية والتي تخص أحقية النقابات العمالية في المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية النتعلقة بتنظيم العمل والعاملين وتعديلها.
وأشار إلى أن اللجنة النقابية سجلت رفضها لإنقاص أي حق من حقوق العاملين سواء كانت مالية مثل (الأجور الثابتة أو المتغيرة والحوافز والبدلات) أو الخدمية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وقال ياسر عبد العزيز، المتحدث باسم عمال شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن المسودة الأولية للائحة الموارد البشرية تمثل انتهاكا لحقوق عمال قطاع الأعمال العام.
وأوضح لـ"الوطن" أن بنودها ستخفض دخل العامل بنحو 50% لعدد من الأسباب، مشيرا إلى أن أهمها هي ربط الحافز بتقارير الكفاية، بالإضافة إلى إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين إلى جانب إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي، علاوة على إلغاء الإضافى حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42 ساعة.
وأضاف أن اللائحة أيضا تمهد لشغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات كما منحت الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب مطاطة منها تقليص بعض أنشطة الشركة كما الغت وسائل إنتقال العاملين ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر وظيفي.
لم تصمد وزارة قطاع الأعمال العام كثيرا أمام موجات الرفض العاتية من قبل العمال ونقابتهم لتعلن في 6 من نوفمبر الحالي تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة.
وقالت في بيان رسمي، إنها انتهت من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.
وأكدت أنه على مدار ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي استمر كل منها عدة ساعات، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.
وأعلنت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة وأشارت إلى إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.
يترقب أكثر من 200 ألف عامل بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام الإعلان عن المسودة الثانية آملين أن تردي طموحهم وهل ستنزع المسودة الجديدة فتيل القنبلة الموقوتة داخل قطاع اقتصادي يمثل شريان أساسي من شريان الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع ما لا يقل عن 15 في المئة الناتج المحلي الإجمالي ويضم قوة لا يستهان بها من عمال مصر.
