"منظمات أجندة" ترفع شعار حقوق الإنسان وتسعى لتخريب الدول

02:11 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020

تواصل منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، دورها المشبوه، وتنفيذ دورها في خطة إسقاط الدول، حيث تقوم بالتناول السلبي لمجتمعات بعينها وتقوم بتشويه صورته في الداخل والخارج، وعلي رأس تلك المؤسسات منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تقول د. داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة أن العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الأمريكية يخدمان توجهات سياسية معادية لمصر، ويتخذوا من العمل في مجال حقوق الإنسان ستار للقيام بأنشطة سياسية ومهاجمة الدولة بسبب وبغير سبب

أضافت لـ"الوطن": المنظمات صاحبة الأجندة ومنها العفو الدولية مخترقة بقوة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وفي السنوات الأخيرة إزداد انتشار هذه النوعية من المنظمات المحسوبة بالخطأ على العمل الحقوقي في مصر، بينما هي تلعب دور سياسي بالوكالة عن دول اخرى، بسبب زيادة تدفق التمويل القطري لها، بعد سقوط الإخوان من حكم مصر بثورة شعبية عام ٢٠١٣.

"العفو الدولية".. تقارير مسيسة بتمويلات خارجية ودعم إخواني

وقالت زيادة: من المتوقع أن يزداد نشاط هذه المنظمات ذات التوجهات السياسية المعادية لمصر في الفترة القادمة، ظناً منهم أن قدوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن للحكم هو ضوء أخضر لهم لمعاودة نشر أكاذيبهم في حق مصر، وهذا غير صحيح، ويجب أن يقابله مجهود أكبر من جانب الدولة المصرية والمنظمات الحقوقية المستقلة ومراكز الدراسات المصرية ذات التوجه الوطني لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام العالمي بخطورة هذه المنظمات والتأثير السلبي وأكاذيبها وتحيزاتها السياسية على العلاقات بين الدول.

دور مشبوه لـ"رايتس ووتش"بعد 30 يونيو: هجوم على مصر لخدمة أجندات سياسية

ويقول أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: "ليس بالجديد على هيومان رايتس وتش الدور المشبوه، حيث بدأ هذا الدور يُفعل بشكل كبير بعد 25 يناير، وارتفعت وتيرته بعد 30 يونيو، وأسباب هذا الدور هو تحول هذه المنظمات إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسي مع الدولة المصرية لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف لـ"الوطن" أنه بمرور الوقت تحول الخلاف السياسي إلى ثأر شخصي يفتقد إلى المهنية، ويسيس الملف الحقوقي بشكل واضح وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحويل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أهم مؤسسة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ193 إلى ساحة تلاسن سياسي بين الدول، مستخدمة المنظمات الحقوقية الكبيرة وتوفر تمويل كبير لها في ظل عجز المنظومة الأممية لضبط هذا الموقف والقضاء على هذا التسييس المتعمد

تابع: هذا الأمر أفقدها جزء كبير من احترام وتقدير عدد كبير من الدول الأعضاء وقلل بشكل واضح من قيمة الدور الذي تقوم به خاصة بعد اعتماد المنظومة الأممية على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى، والتي تمثل نسبة كبيرة.

نصري: التقارير الحقوقية تفتقر إلى المهنية ولا تتماشى مع الضوابط والآليات الدولية

وقال "نصري" إن التقارير الحقوقية تفتقر إلى المهنية ولا تتماشى مع الضوابط والآليات الدولية، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك هجوم حقوقي على مصر من خلال تحرك المنظمات بدافع من دول الخلاف السياسي.

المبادرة المصرية لحقوق الإنسان.. كيان غير شرعي في العمل الأهلي

تتبنى "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" في مصر، مواقف مثيرة للجدل، كواحدة من منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج والتي تسعى لاسقاط الدول مع التناول السلبي للمواقف بالداخل والخارج.

واعتبرت الدولة ، وفقا لتصريحات وزارة الخارجية، المبادرة المصرية لحقوق الإنسان كيانا يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.

واعتبرت ما تسمى بـ"المبادرة المصرية" أن المثلية الجنسية حرية شخصية ولا يجب على الشرطة المصرية القبض علي من يمارس المثلية الجنسية أو الإعلان بها داخل مصر، معتبرين أن هذه هجمات أمنية غير مقبولة اجتماعيا.

وطالبت المبادرة المصرية أن تكف الشرطة عن استدراج الأفراد أصحاب الميول الجنسية الشاذة وعدم الإيقاع بهم، على حد زعمها، معتبرين أن ذلك في إطار الحرية الشخصية ولا يجب معاقبة القانون لها.

ولم تتوقف المبارة المصرية عند دعم المثلية، بل انتقدت قانون ازدراء الأديان لمنعه حرية الرأي والتعبير في المسائل الدينية، معتبرة أن مهاجمة الدين الإسلامي والمسيحي حرية رأي ولا تستوجب عقوبة لها في القانون.

وأوضحت المصادر أنها طالما لاقت اتهامات الخيانة وتلقي تمويلات من الخارج لخدمة أجندات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتلطخت أسماء أفراد يعملون بداخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن المقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وتابعت المصادر: "لحقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تم تدشينها عام 2002 بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها".

وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك في الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسسن ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقي تمويلات بملايين الدولارات كشفتها الأحداث في وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان في مصر.

وواصلت المصادر: "برزت أسماء لأفراد وأعضاء لهم علاقة بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على رأس قوائم متورطة بشكل مباشر في كتابة تقارير لصالح جهات أجنبية بمعلومات تخص الشان الداخلي المصري".

وأوضحت أنه بين عامي 2017 و2018، كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " حاضرة على رأس تحلف تحت اسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى جانب 19 منظمة مصرية ومراكز أخرى، ركزت عملها على مؤسسات الدولة المصرية عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتي من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان، وكان يديره وقتها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، بحسب تعبيرهم.

وواصلت المصادر أيضا : وفقا لباحثين في الشأن السياسي على رأسهم الباحث المصري عمر فاروق، فإن ذلك التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.