ضبط 1277 قضية تموينية.. أبرزها 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

01:22 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020

انفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم "كمية قدرها 2,5 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية" محملة على سيارة نقل قيادة "سائق – مقيم بمحافظة الجيزة"، وبمواجهته أقر بنقله المضبوطات من محافظة أسوان متجها إلى إحدى محال بيع الأسماك المملحة كائن بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,26 طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ الدواجن) بمحافظة القاهرة.

ضبط 8 أطنان "سكر حر" دون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية" بمحافظة الشرقية.

ضبط قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة الفيوم، وبحوزته 4,5 طن "عسل أبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

ضبط 30,720 قطعة "حلوى جافة" دون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية أو الإنتاج "منتج نهائي"، وكذا تجميع 130 كيلو جرام "سكر تمويني" مخصص ربطا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق دون وجه حق، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مصنع لإنتاج الحلوى دون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

ضبط (المدير المسئول عن محطة تعبئة بوتاجاز - كائنة بمحافظة الفيوم) .. لقيامه ببيع (190 طن غاز صب بالسوق السوداء دون وجه حق ، وعدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بالمحطة) ، وكذا عدم إثبات الفواتير وكميات المواد البترولية الواردة للمحطة خلال يومين بالدفاتر المخصصة لذات الغرض.

ضبط (281 صنف علاجى بإجمالى 54,897 عبوة أدوية خاصة بعلاج "أمراض مزمنة – مضادات حيوية – مكملات غذائية – منشطات") غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركياً ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (18,000 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة – خافض لسان – سرنجات – كمامات – شرائط تحليل السكر ، 17لتر "كحول طبى" .. بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة بالفيوم.

ضبط (قائد سيارة نقل) حال سيره بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (9 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى ، وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (48) قضية بإجمالى مضبوطات (26,262 عبوة سجائر)

ضبط (مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) .. بمضبوطات بلغت (9,27 طن تقاوى – 130 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

ضبط (شركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).

ضبط (مركز بيطرى "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) .. بمضبوطات بلغت (169 عبوة مختلفة الأحجام لأدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.