تدشين حملة "فطاري وسحوري عليكي يا حكومة" للتنديد بعدم صرف مستحقات العمال

دشن عدد من عمال الإسكندرية، اليوم، حملة تحت عنوان "فطارنا وسحورنا عليكي يا حكومة"، في إشارة لضرورة صرف رواتب ومستحقات العاملين المتأخرة في عدد من الشركات والمصانع بالإسكندرية، مثل شركة مساهمة البحيرة، و"آرتكس"، و"لورد إنترناشيونال". قال سيد فتحية، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، إن صرف رواتب العاملين ومستحقاتهم المتأخرة، لا بد أن تكون أولى قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تأخر صرف رواتب العاملين لأكثر من 4 أشهر، أوصل عدد من العاملين إلى حالة من الإفلاس الشديد، ما اضطرهم للجوء إلى التسول في الشوارع. وأضاف فتيحة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عمال الإسكندرية توقفوا عن الإضرابات والاحتجاجات العمالية في الفترة الماضية، لحالة الفراغ السياسي التي كانت تمر به مصر، ولكن الآن على الحكومة الالتفات إلى عمال مصر، حتى لا يكون هناك ثورة عمالية عفوية، مشيرًا إلى أن "فطارنا وسحورنا عليكي يا حكومة" حملة للفت نظر الحكومة لمدى الإفلاس الذي وصل إليه، عمال أكبر شركة لاستصلاح الأراضي في الشرق الأوسط، قبيل دخول شهر رمضان الكريم. وفي سياق متصل، دشن عدد من الكيانات والنقابات العمالية مسودة جديدة لقانون العمل، وتم تعديل عدد من مواد قانون العمل، التي يعاني منها العمال على مستوى مصر، مثل المواد الخاصة بتوريد العمالة إلى الشركات، والتي أسفرت عن تشريد مئات العاملين في السنوات الماضية. وقال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من المسودة شبه النهائية لقانون العمل الجديد، الذي شارك فيه العديد من الكيانات المستقلة للعمال بالإسكندرية، مثل المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنقابات المستقلة لشركات ومصانع الإسكندرية. وأضاف طوسون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم تقديم مسودة القانون إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وسيتم تقديمها من إلى مجلس النواب القادم، من خلال ممثلي العمال، مشيرًا إلى أن من أهم بنود القانون، أن يوقع العامل عقد العمل داخل القوى العاملة ويكون له أربع نسخ "للعامل، وصاحب العمل، ومفوضية العمل، والقوى العاملة"، وينص القانون على أن العامل عند طلب نسخة من القوى العاملة يحصل عليها بسهوة، فضلًا عن إلغاء شركات توريد العمالة التي عانى منها عمال الشركات، وتحديد الحد الأدنى للأجور واشتراكات التأمينات على الأجر الحقيقي، بحيث لا يقل الأجر التأميني عن الحد الأدنى للأجور.