ترهيب ورشوة ومراقبة سرية.. فضيحة قطرية في قضية "تمويل الإرهاب بسوريا"
ترهيب ورشوة ومراقبة سرية.. فضيحة قطرية في قضية "تمويل الإرهاب بسوريا"
فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح القطرية في العالم، معتمدة على الرشوة، وترهيب الشهود، وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة حيث تحيك الدولة الخليجية مؤامرة للتدخل في القضاء البريطاني، للحفاظ على صورتها بيضاء وحماية أميرها تميم بن حمد من المحاسبة على تمويل الإرهاب خلال الحرب السورية، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تفاصيل التدخلات القطرية التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ "مؤامرة إجرامية لإفساد العدالة".
ظهرت الاتهامات الموجهة لقطر بإفساد مسار العدالة خلال جلسة استماع في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، في العاصمة لندن، أمس، والتي رفعها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر.
وقال بن إمرسون، الذي يمثل الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة".
ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها، ويقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا.
وفقا للمحامي تم تقديم عروض من قبل المسئولين في الدوحة بـ "ثروة لا توصف" لإقناع الناس بالكشف عن هويات الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم، وبالفعل انسحب 4 من المدعين فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان- سوريان بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وأوضح المحامي أن "الادعاء في هذه القضية هو أن الدولة القطرية نفسها هي المسؤولة عن تمويل جبهة النصرة وقد قامت بذلك من خلال وسيط المتهمين الأولين الأخوين الخياط، والشركات التي يمتلكونها، بالإضافة إلى الحسابات، لديهم في بنك الدوحة، تشير الأدلة إلى أن قطر منخرطة في حملة مستمرة، ترسل العديد من الأفراد إلى مواقع متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن ، والهدف منها إفساد مسار العدالة العامة في هذه الإجراءات، وتخويف الشهود وإقناعهم المطالبين بالتخلي عن مطالبتهم ".
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في لندن: "يمكننا أن نؤكد أنه في التاسع من نوفمبر تلقينا مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود، هذه الادعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب ، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء تحقيق من قبل الشرطة في المملكة المتحدة في هذه الأمور".
وطالب إيمرسون بتأجيل جلسة استماع بشأن الاختصاص في القضية ، حيث قال بنك الدوحة ومتهمون آخرون إنه ينبغي الاستماع إليها في قطر.
ووافقت القاضية روزاليند كو كيو سي، في تلخيصها، على تأجيل القضية للسماح بجمع المزيد من الأدلة في ضوء خطورة الادعاءات.
