92 عاما من سلسال الدم والإرهاب.. السجل الأسود لجماعة إخوان الشياطين

10:29 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

إجراءات قوية وحاسمة اتخذتها السلطات النمساوية، ضد جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس الإرهابية، وذلك على خلفية التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معبد يهودي بالنمسا، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

واتخذ المسؤولون فى ولايات اتحادية إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ومنها تنفيذ مداهمات فى ستيريا وكارينثيا فى نفس الوقت، ضد الأشخاص والجمعيات التى من المفترض أن تدعم الإخوان الإرهابية وحماس.

و تجرى العمليات الإرهابية في دماء جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928، حيث انتهجت طريق الدم من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، التاريخ الدموي للجماعة.

اغتيال أحمد ماهر باشا عام 1945

أحمد باشا ماهر رئيس وزراء مصر، كان من أنصار دخول مصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإنجليز، لأن ذلك من وجهة نظره، سيعطي الجيش المصري خبرة ميدانية يفتقدها، فهو جيش لم يدخل حرباً منذ عهد محمد علي، لذلك فهو غير قادر على حماية مصر وحماية قناة السويس، وفي 24 فبراير 1945، عقد البرلمان المصري جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، بالتزامن مع ارتفاع حدة الجدال بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء.

وأثناء مرور أحمد ماهر بالبهو الفرعوني بين مجلسي النواب والشيوخ، قام شاب يدعى محمود العيسوي، بإطلاق النار عليه وقتله في الحال.

أحمد الخازندار تم اغتياله عام 1948

كانت هناك قضية كبرى ينظرها القاضي أحمد الخازندار، تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وفى صباح 22 مارس 1948، اغتيل المستشار أحمد الخازندار، أمام منزله في حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما: محمود زينهم وحسن عبدالحافظ سكرتير حسن البنا، على خلفية مواقف "الخازندار"، فى قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 22 نوفمبر 1947.

اغتيال محمود النقراشي

في عام 1948 تم اغتيال محمود فهمي النقراشي، بعد قراره بحل جماعة الإخوان، إثر القبض على بعض أعضاء الجماعة وبحوزتهم سيارة نقل بها أسلحة والمتفجرات، لينكشف بذلك النظام الخاص السري للجماعة.

وبسبب هذا الحادث، أعلن محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص للإخوان يسعى للانتقام، بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.

محاولة تفجير محكمة الاستئناف عام 1949

في صباح يوم الثالث عشر من يناير عام 1949، توجه شفيق حسن، أحد المنتمين لجماعة الاخوان، إلى محكمة الاستئناف بباب الخلق، حاملا بيده حقيبة، وعقب وصول شفيق حسن إلى مبني المحكمة، قام بتسليم الشنطة إلى مكتب النائب العام، مدعيا أنه مندوب إحدى المحاكم في قطاع الأرياف، وجاء لعرض أوراق هامة على النائب العام.

وبعد انصراف "شفيق"، من مبنى المحكمة، بدأت شكوك الموظفين بالمكتب حول الحقيبة، فقاموا باستدعاء أمن المحكمة، الذي أخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.

محاولة اغتيال جمال عبدالناصر

كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى طريق مسدود‏، وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام الخاص‏،‏ وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من "عبدالناصر".

‏وفي فبراير 1954، وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء، وقف الرئيس جمال عبدالناصر، يلقي خطابا بميدان المنشية بالإسكندرية‏، وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف، أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس ليصاب شخصين وينجو "عبدالناصر".

اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015

اغتيل النائب العام هشام بركات، في 29 يونيو 2015، عندما تحرك موكبه من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد حوالى 200 متر، تم اغتياله حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة فى أعقابها.

وأعلنت جماعة تسمى "المقاومة الشعبية فى الجيزة"، مسؤوليتها عن الاغتيال، وكشفت وزارة الداخلية كواليس القبض على أخطر خلية إرهابية نفذت حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام.