"الغرف التجارية" تتضامن مع محلب في تحجيم ظاهرة الباعة الجائلين

رحّب اتحاد الغرف التجارية بخطوة حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتحجيم ظاهرة الباعة الجائلين، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن القضاء على التجارة العشوائية سيساهم من زيادة المنافسة واستقرار الأسعار وتمتع العملاء بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين تنامت منذ ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الباعة الجائلين ليسوا من أعضاء الغرف التجارية، وأن الاتحاد يسعى لإدراجهم في إطار التجارة الشرعية المنظمة. ورحّب المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، بالإجراءات الحكومية ضد الباعة الجائلين، وقال إن تكاليف وأعباء دخول الباعة الجائلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من استخراج التراخيص والتزامه بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وخضوعه للضرائب أقل بكثير من تحملهم لمصروفات وأعباء يتحملونها في بنود مثل مثل دفع الرشاوى وتحمل نفقات بقاء المشروع في الظل وعدم ظهوره أمام السلطات الرسمية للدولة وتكرار مخالفته لنصوص القوانين المعمول بها وما قد يتحمله صاحب المشروع من عقوبات جنائية لاستمرار عمله في الظل. واقترح العربي أن يتم تحفيز القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال تحمل الحكومة لحصة صاحب العمل في التأمينات أو تخفيض الضرائب بالنسبة للباعة الجائلين والاكتفاء بنسبة معينة من قيمة الرسوم التي يستلزمها دمج القطاع مثل رسوم التسجيل التجاري ورسوم الغرف التجارية ورسوم التراخيص. وطالب العربي بقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء وحدة متخصصة تعني بدراسة هذا القطاع وإمكانية دعمه ماديًا بما يتناسب وطبيعته مع إمكانية المساهمة في تسويق منتجاته ووضع خطة قومية تتضافر فيها كل الجهود لحصر هذا القطاع وتصنيفه حتى يمكن السيطرة عليه قدر المستطاع، موضحًا أهمية عمل حصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار ووزارة المالية والتنمية الإدارية والاقتصادية بأعداد الباعة الجائلين والعمل على توحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاع غير الرسمي في قانون واحد يعالج الظاهرة بكل أشكالها.