الغرف التجارية: تحديد مواعيد إغلاق المحلات يحافظ على الأسر المصرية

04:49 م | الأحد 08 نوفمبر 2020

تتعدد الأهداف والمزايا على المجتمع المصري اقتصاديا وأسريا، مع اتجاه الدولة لتحديد فتح وإغلاق المحال التجارية، بعدما رصدت الغرف التجارية، مزايا عديدة من بينها تحقيق الترابط الأسري، وتحسين الصحة، ويقضي على المشكلات الأسرية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ"الوطن"، إن الغرف شكلت لجنة من متخصصين ورؤوساء الغرف، بالاتفاق مع التجار التي سيطبق عليهم قرار فتح وإغلاق المحلات التجارية، لتلقي مقترحاتهم عند تطبيقه للوصول إلى حلول توافقية.

وأوضح أن اللجنة أجرت استطلاعات رأي ميدانية، استطلعت فيها كل الآراء من المستهلكين، وآراء التجار، بما يحقق مصالح المستهلكين أولا، ثم مصالح التجار، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدراسة الميدانية، شملت أنماط مختلفة من التجار، ومهن مختلفة من مناطق مختلفة، وفي الوقت ذاته، فئات مختلفة من المستهلكين.

وأخذت الغرف فى الاعتبار، أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى، التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة.

يأتي هذا في إطار إعادة تنظيم الأسواق، وهى أيضا، حلقات مهمة، يستهدف فى المقام الأول راحة وخدمة جمهور المستهلكين.

وبعد استطلاع الآراء، وجد أن هناك أثر إيجابي من تطبيق فتح وإغلاق المحلات التجارية على المستهلكين والتجار، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وتابع أن الهدف من استطلاع آراء التجار، هو حدوث حوار بين منتسبي كل شعبة ونشاط واحد، وبعضهم البعض للاتفاق على نظام يرضي الجميع، وتأتي أهمية الحوار من أجل التوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف، وتحقق النظام والمساواة، وتراعي الطبيعة المختلفة للنشاط التجاري بشكل عام في مصر، وأيضا تراعي طبيعة كل نشاط وقطاع والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.

وفى السياق ذاته، كشف العربي، أن ردود الفعل من جانب التجار، هي أن النسبة الكبيرة مؤيدة للمقترح الحكومي، وأن مثل تلك الخطوة تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وتنشيطها والقضاء على العشوائية، وهو ما يتطلب إجراءات حازمة للتطبيق الفعلي، نظرا لتغيير عادات المصريين، لإلزام هذه المحلات بالمواعيد الجديدة، بما يحقق الترابط الأسري، وتحسين الصحة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، منذ أيام عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، كما تم استعراض مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.