محرم هلال: "الإصلاح الاقتصادي" أنقذ مصر.. وعودة الإجراءات الاحترازية "حتمي" لمكافحة الموجة الثانية لكورونا

07:35 م | السبت 07 نوفمبر 2020

قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ومجموعة سوبريم القابضة، إن الاقتصاد المصرى تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين بدعم حزمة السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الدولة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا -التى تعد كارثة لحقت بكافة الدول- حدت من الانعكاس الإيجابى لمشروعات البنية التحتية التى تنبتها القيادة السياسية على مستويات معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن موجة كورونا الثانية تشكل خطورة شديدة على دول العالم، الأمر الذى دفع بعض الدول مثل «فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، روسيا، النمسا، إيطاليا» للاتجاه للإغلاق مرة ثانية للحد من الانتشار السريع للوباء، لافتاً إلى أن الوضع فى مصر ما زال تحت السيطرة.

وأضاف: «تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية، ساهم بشدة فى إنقاذ مصر من الإفلاس التام وعواقب وخيمة لم نكن نستطيع تخطيها، فتلك البرامج عززت من قدرات الدولة من خلال إتاحتها للعديد من فرص العمل الجديدة، الأمر الذى ساهم فى الحد من تأثير تلك التداعيات على حياة المصريين بالشكل الذى حدث فى الخارج».

وحول الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة التداعيات الناتجة عن الموجة الثانية لكورونا بالمصانع.. قال محرم هلال: «إن الوضع حتى الآن مطمئن بالنسبة لمصر، ولكن لا بد من الحذر وعودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية على كافة المستويات سواء فى المصانع أو الأماكن المغلقة وكذلك الشوارع من خلال ارتداء الكمامات والتى تعد خط الدفاع الأول ضد الفيروس والتى تم التساهل فيها مؤخراً، فيجب الالتزام بتلك الإجراءات لمدة 5-6 أشهر على الأقل حتى يكون هناك لقاح وعلاج ناجح بنسبة 100%».

وشدد على ضرورة التأكيد على أن الاتحاد يتواصل بشكل دائم مع المصانع للتأكيد على ضرورة مواصلة الإنتاج والتشغيل، وتشديد الإجراءات الاحترازية لتفادى تفشى الفيروس، مؤكداً على استعداد الاتحاد والمصانع بشكل كامل لمواجهة التداعيات المحتملة للموجة الثانية من كورونا.

وأشار إلى أن الاتحاد عقد لقاءات عديدة مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية، موضحاً أن أبرز نتائج الاجتماع تمثلت فى حل ما بين 80-85% من مشكلات المتعثرين مع البنوك، خاصة فى ظل القرارات الجريئة من محافظ البنك المركزى وكذلك المبادرات التى طرحها البنك خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن اللقاء مع وزير المالية شهد تعاوناً ملحوظاً وطرح حلولاً جريئة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين ومن ضمنها ملف الضريبة العقارية على المصانع والتى طالب الاتحاد بضرورة إلغائها خاصة فى ظل الفترة الراهنة المليئة بالأعباء التى تثقل كاهل الصناع، وهناك موافقة مبدئية من مجلس النواب حالياً على تأجيلها، إلا أننا ننتظر القيام بإلغائها بشكل حاسم دون الاكتفاء بتأجيل التطبيق.