الحكومة تقترض 57 مليار جنيه بمزيج من سندات وأذون الخزانة
الحكومة تقترض 57 مليار جنيه بمزيج من سندات وأذون الخزانة
تنوع الحكومة بين وسائل وموارد الاقتراض المتعددة لتدبير احتياجاتها المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي وشهري وأسبوعي.
ويشهد الأسبوع الحالي بداية من بعد غد الأحد هذا التنوع بوضوح حيث تعتزم وزارة المالية جمع نحو 57 مليار جنيه مقابل طرح سندات وأذون خزانة في آنٍ واحد علي مدار يومي الأحد والاثنين من الاسبوع الحالي.
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أعلن عن طرحين لسندات خزانة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه يوم الاثنين المقبل.
وأضاف المركزي، أن الطرح الأول بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 3 سنوات تستحق في 13 أكتوبر 2023 بتاريخ إصدار 9 نوفمبر الحالي بينما الطرح الثاني بقيمة 4 مليارات جنيه أيضا مقابل سندات خزانة آجل 7 سنوات تستحق في 13 أكتوبر 2027 بتاريخ إصدار 9 نوفمبر الحالي .
أما أذون الخزانة، أكد "المركزي" أنه الأحد المقبل سيشهد طرحين من أذون الخزانة الأول بقيمة 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجل 273 يوما.
وأمس الخميس، طرحت "المالية" أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه حين طرحت أذون خزانة آجل 182 بقيمة 8.5 مليارات جنيه بينما الطرح الثاني أذون خزانة آجل 364 يوم مقابل 11.5 مليار جنيه.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
