أشرف سالمان: "سيتي إيدج" تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بـ11 مليار جنيه بنهاية 2020
أشرف سالمان: "سيتي إيدج" تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بـ11 مليار جنيه بنهاية 2020
كشف الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، عن الاستراتيجية الطموحة لشركة سيتى إيدج خلال الفترة المقبلة، التى تتضمن عدة محاور، أبرزها التدرّج بمبيعاتها المتحقّقة سنوياً لتسجل مبيعات بقيمة 30 مليار جنيه سنوياً خلال 3 سنوات من الآن.
وأضاف فى حوار خاص، أن الشركة تعمل على عدة محاور، وهى التطوير العقارى، وتسويق مشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إدارة الأصول، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق شركتين لإدارة الفنادق والمنشآت قريباً لتكونا مسئولتين عن إدارة أصول مملوكة للشركة وللدولة.
وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تتجاوز الـ11 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنة بتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10.5 مليار جنيه بنهاية 2019، وبقيمة 8 مليارات جنيه بنهاية 2018، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة للتدرّج فى زيادة مبيعاتها سنوياً.
وأشار إلى أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية الربع الثالث من العام الحالى بقيمة 9.5 مليار جنيه بمشروعات مملوكة للشركة، أو تقوم بتسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن هذه المبيعات موزعة بواقع 7 مليارات جنيه لمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، منها 700 مليون جنيه بمشروع «مازارين» بالمدينة، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية 2020، كما تستهدف الشركة مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع «إيتابا» بنهاية 2020 تم تحقيق 850 مليون جنيه منها حتى الآن.
وقال إن الشركة حصلت مؤخراً على قطعة أرض بمساحة 300 ألف متر بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 4 مليارات جنيه، ومن المخطط تنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات على تلك المساحة، وجارٍ إعداد تصميمات المشروع، لافتاً إلى أنه من المخطط إطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثانى من العام المقبل.
نسعى لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتنا خلال 2021.. والشركات مطالبة بتقديم منتجات عقارية متنوعة لجذب العملاء
وأشار إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال 2021، والتى تتضمن استكمال تنفيذ أعمال إنشائية بمشروعى «إيتابا» و«إيتابا سكوير»، بالإضافة إلى أقساط لأرض حصلت عليها الشركة مؤخراً بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مازارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب نجاح المرحلة الأولى بالمشروع، وهو مشروع مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتولى شركة سيتى إيدج تسويقه لصالح الهيئة، مؤكداً أن المشروع قائم على مفهوم الحياة طوال العام بمدينة العلمين الجديدة، وليس خلال موسم الصيف فقط.
وأشار إلى أن الشركة ستكون «أول من ينير العاصمة الجديدة»، وذلك من خلال طرح نحو 1500 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للانتقال فى خلال شهور للبيع فى مشروع «المقصد»، الذى تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكداً الثقة التى اكتسبتها الشركة منذ تدشينها وحتى الآن، حيث نجحت فى تسويق الكثير من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة فى وقت قياسى.
طرح وحدات سكنية بمشروع "المقصد" بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر
وأوضح أنه يتم خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر الحالى طرح وحدات سكنية بمشروع المقصد بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة فى منطقة المقصد ريزيدنسز، لتصبح بذلك أول شركة تقوم بتطبيق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة شركة الأولى، وبنكى قناة السويس والمصرى الخليجى.
وقال إن الشركة تبدأ تسليم عدد من الفيلات بمنطقة المقصد فيلات خلال الأشهر القادمة، لتكون بذلك أول شركة تبدأ بتسليم وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن فى العاصمة الإدارية خلال أقل من عامين منذ الإعلان عن طرح الوحدات فى الربع الأول من عام 2019.
وأوضح أن رأسمال الشركة يصل إلى مليارى جنيه عقب الزيادة الأخيرة لرأسمالها لاستيعاب التطورات المستمرة فى نشاط وعمل الشركة والمشروعات القائمة عليها وكذلك خطتها التوسّعية المستقبلية، مؤكداً أن الشركة تركز أعمالها على السوق المحلية، نظراً لأنها مليئة بالفرص الاستثمارية التى تجذب المستثمر المحلى والأجنبى، خاصة مع حجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.
وتابع: نسعى لأن تكون سيتى إيدج للتطوير العقارى مطوراً عاماً خلال 3 سنوات، كما نستهدف التحول إلى قابضة بنهاية 2023، مشيراً إلى أن إجمالى مساحة محفظة الأراضى المملوكة للشركة حالياً 700 ألف متر.
وأشار إلى أن «أزمة كورونا دفعت الشركات العقارية لابتكار منتجات وآليات تسويقية جديدة، حيث أعلنا خلال الأزمة عن إطلاق جولة افتراضية هى الأولى من نوعها للأبراج فى مصر، وتشمل الجولة مشروعات الأبراج المختلفة، التى تسوقها الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى».
وأوضح أن هناك تغييرات فى عملية تسويق الوحدة العقارية، بحيث يتمكن العميل من مشاهدة الوحدة ومعرفة المعلومات الكاملة عنها عبر الإنترنت، ودون الحاجة إلى الوجود فى مقر الشركة العقارية ومشاهدة المجسّم الخاص بالمشروع، كما أن هناك تغييرات فى عملية تنفيذ المشروع وربطه بالذكاء التكنولوجى فى كل تفاصيله، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المشروع وتشغيله عقب إنهائه، وكلها عناصر تعتمد على القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أزمة كورونا الماضية أدّت إلى تسريع عملية التحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تسويق العقار والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية للوصول إلى العملاء المستهدَفين، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وهو ما أدى إلى الحفاظ على مبيعات للشركات العقارية، رغم الأزمة التى أدت إلى استمرار عمل الشركات والسوق دون توقف.
وأكد أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل إلى 3.5%، وهو ما سيفيد جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقارى بمختلف أنشطته السكنية، ومن المتوقع أن يصل متوسط مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، كنسبة إسهام مباشرة وغير مباشرة، فهناك نحو 100 صناعة ترتبط بهذا القطاع، وهو ما يعكس أهميته وحجم تأثيره فى الاقتصاد المصرى.
وقال إن السوق العقارية شهدت تباطؤاً فى الأداء فى بداية أزمة كورونا، ولكن مع التحفيز الذى قدّمته الحكومة المصرية، ممثلة فى البنك المركزى ووزارة الإسكان، فقد شهدت السوق نشاطاً ملحوظاً، بداية من يونيو الماضى، والذى استمر حتى الآن، مع توقعات باستمرار هذا النشاط وزيادته خلال العام المقبل.
وأضاف أنه من المتوقع استعادة السوق العقارية لنشاطها خلال العام المقبل، ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التنوع فى المنتجات العقارية لجذب العملاء والتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم الجديدة، وهو ما يحرك السوق العقارية بقوة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بدور حيوى فى تنفيذ بنية تحتية قوية فى المدن الجديدة، وتبقى المسئولية على المطورين العقاريين لتقديم منتجات عقارية جديدة بالسوق.
وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسّع فى السوق المحلية، نظراً لما تتمتع به من فرص استثمارية قوية وواعدة فى الكثير من الأنشطة، وفى العديد من المدن الجديدة القائمة، أو التى تقوم الدولة بالتخطيط لها حالياً، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فالأولى بالمستثمر المحلى اقتناص تلك الفرص.
