تحويل الثروات الطبيعية إلى فرص استثمارية في جنوب سيناء
تحويل الثروات الطبيعية إلى فرص استثمارية في جنوب سيناء
- جنوب سيناء
- وزيرة البيئة
- محافظة جنوب سيناء
- الانشطة البحرية
- الشمندورات
- جنوب سيناء
- وزيرة البيئة
- محافظة جنوب سيناء
- الانشطة البحرية
- الشمندورات
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الوصيف، رئيس غرف الغوص، والدكتورة سامية سامى، ممثلة وزارة السياحة والآثار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة طرق تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بجنوب سيناء، لدعم السياحة البيئية، وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي، مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية، وضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.
وقالت وزير البيئة، إن الوزارة تعمل على التطوير المستمر ورفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية، ووجهت إلى البدء في إحلال وتجديد وصيانة عدد من الشمندورات بجنوب سيناء، بعدد يتراوح بين 25 إلى 40 شمندورة، لضمان حماية البيئة البحرية بشرم الشيخ، وضمان جودة المنتج السياحي.
وأكدت أهمية التنسيق بين قطاعي البيئة والسياحة، لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، مع توفير الدعم الفني للمستثمرين، للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي.
وطالبت بالبدء في تطبيق قرار رقم "202 "، الذي يساهم في جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية في المحميات الطبيعية، خاصة أنه جرى وضع قاعدة بيانات من قبل قطاع الغوص.
وأكدت وزيرة البيئة تأجيل تحصيل أي رسوم حتى يجرى الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص، للمساهمة في الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية، ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذى يضمن سلامة الزوار بالمحمية.
وأوضحت "فؤاد" أنه جرى الانتهاء من وضع نظام الكتروني ليمكن الشركات من التسجيل عبر الانترنت، ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفقًا للقرار الحالي، والخاص بتخفيض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار أزمة فيروس كورونا في العالم و تأثيره على القطاع السياحي.
وقالت إنه سيجرى التشاور مع كافة الجهات المعنية حول الرسوم وقيمتها وكافة الإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويضمن تنويع المنتج السياحي، ويوفر فرص عمل جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية و استدامتها.
