سرى الدين: تشكيل لجنة لصياغة مواد لائحة مجلس الشيوخ
سرى الدين: تشكيل لجنة لصياغة مواد لائحة مجلس الشيوخ
أكد النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إن إعداد اللائحة يجري في ضوء النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ والقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "سري الدين"، إن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من 220 مادة ونأمل في الانتهاء اليوم من باقي المواد بمشروع المسودة المعدة من قبل الأمانة العامة والتي تتدراسها اللجنة.
وأضاف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم تشكيل لجنة صياغة منبثقة عن اللجنة الأساسية، على أن تكون هناك جلسات أخرى لقراءة جديدة بعد أخذ ملاحظات لجميع الأعضاء، وفي ضوء الصياغة الجديدة سيتم قراءة اللائحة بندا بندا، لتنقيحها في شكلها النهائي، لاسيما وأنه صدر بالفعل قرار بتشكيل لجنة صياغة منبثقة.
ونوه "سري الدين"، إلى أن إعداد اللائحة يسير بشكل جيد، للانتهاء منها قبل الموعد المحدد.
وأوضح أنه تم الاستقرار على 14 لجنة برلمانية مع النص على جواز أن تعديل المجلس من عدد اللجان بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات، وبالتالي لن يكون هناك داع لتعديد اللائحة مرة أخرى أو الحاجة إلى قانون لتغييرها.
ونظمت مسودة لائحة مجلس الشيوخ والتى يتم مناقشتها الآن، من خلال اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، إجراءات الحديث داخل القاعة للنواب، وتنص أنه للمتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه.
كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلاًّ بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.
ووفقا للمسودة بأنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه ،وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.
وأكدت اللائحة أنه للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فَلَهُ أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام ،ويحق له أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يَعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
وخولت مواد اللائحة لرئيس المجلس أليات لحماية المؤسسات الدستورية ،وذلك إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
وإذا وجَّه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
وللمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيًا: توجيه اللوم.
ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.
ويصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة ،وتصل إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
وللعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
وإذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
