"مشروعنا كان ناجح جدا".. كواليس محاكمة شفيق في قضية إهدار المال العام
"مشروعنا كان ناجح جدا".. كواليس محاكمة شفيق في قضية إهدار المال العام
زحام داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، دقائق قليلة ويدخل القضاة لبدء محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، في قضية إهدار المال العام في قضية فساد جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية "مشروع حديقة الأسرة".
الفريق يناقش محامييه، من ضمنهم أسامة عبيد رئيس هيئة الدفاع، والمحامية دينا عدلى، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ التزموا بارتداء الكمامات الطبية، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.
فجأة عم الصمت المكان، الجميع التزم بمكانه، القضاة دخلوا إلى القاعة، لتبدأ الجلسة بتوجيه هيئة المحكمة أسئلة إلى الفريق أحمد شفيق، في مقدمتها "هل هناك أى تنسيق من مجلس الوزراء لهذا المشروع أم وحدها وزارة الطيران؟".
ورد شفيق: "كان هناك تنسيقا بمجلس الوزراء وتوجه عام مع عدة وزارات أخرى بمشروع الحديقة، وليست وحدها وزارة الطيران، طالما يوجد مصلحة متبادلة مع شركة مصر للطيران وتحقيق منفعة عامة، لأن كان هذا ما يسمى بالمساهمة المجتمعية لخدمة الجمهور، وكان الهدف من ذلك تحقيق أرباح للدولة وليس تبرع، وأن الحديقة كانت مكان نموذجي لرواد الحديقة مابين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة".
وأشار إلى أن بروتوكول إنشاء الحديقة، تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات، وأن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء، مؤكدا أن الميزانية الأساسية والمصروف الفنى المحدد للحديقة لم يصرف منه "مليم"، والمصاريف التي تم صرفها كانت حصيلة الدعاية والإعلان والتسويق.
وأوضح شفيق أن دوره فى هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقى الزملاء، وكان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات، وتم الاتفاق مع شركتين هم "القابضة للملاحة الجوية"، و"القابضة لمصر الطيران"، مضيفا أن "المشروع كان ناجحا جدا، والحكومة كلها ساعدت فى هذا المشروع، بدليل مساهمة ١٠ جهات، ووزارات فى المشروع".
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية تأجيل نظر جلسة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى قضية إهدار المال العام، لجلسة 7 ديسمبر، لتقديم المستندات والمرافعة.
وفي نهاية الجلسة وبعد سماع القرار خرج الفريق ومحامييه على عجلة من أمرهم، وبسؤال المحامى أسامة عبيد، قال إنهم كانوا على كامل الاستعداد للمرافعة، وأنهم كانوا جاهزين بالمرافعة الشفهية والمكتوبة، ولم يكن لديهم أى طلبات حرصا على وقت المحكمة.
وأضاف عبيد، أن هذا لم يكن فقط موقف دفاع الفريق شفيق، لكن كان أيضا موقف دفاع المتهم الثالث، إلا أن أحد دفاع المتهم الثانى تقدم بطلبات وأصر عليها، رغم أن المحكمة كانت تنظر لهذه الطلبات على أنها طلبات غير جوهرية ولا تعطل الفصل فى القضية، واضطرت المحكمة لتأجيل القضية لجلسة 7 ديسمبر المقبل، لاستعداد دفاع المتهم الثانى وللمرافعة.
وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
وأوضح قرار الإحالة، أنهم وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، في 2013، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا"، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية "مشروع حديقة الأسرة".
وطعنت النيابة العامة، على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
