"الأهلي المصري" يوقع بروتوكول تعاون مع شركتي "مصر للتأمين" و«شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء» لرقمنة المدفوعات

"الأهلي المصري" يوقع بروتوكول تعاون مع شركتي "مصر للتأمين" و«شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء» لرقمنة المدفوعات
- البنك الأهلى المصرى
- مصر للتأمين
- شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
- رقمنة المدفوعات
- البنك الأهلى المصرى
- مصر للتأمين
- شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
- رقمنة المدفوعات
وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين، وذلك بهدف الاستفادة من المنصة الخاصة بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة السداد الإلكترونى لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.
ومن جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البروتوكول يهدف إلى التوسع فى منظومة واستراتيجية البنك للتحول الرقمى التى تُعد من أهم أولوياته، ليواكب بذلك الثورة التكنولوجية عالمياً ويدعم خطط الدولة، مستفيداً فى ذلك من قوة البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه، التى يحرص البنك على تحديثها بشكل دورى لتفى بمتطلبات وخطط البنك الرقمية.
وأكد أن كافة الخدمات الإلكترونية التى يقدمها البنك لعملائه تضمن لهم أعلى معدلات ومعايير الأمان وتأمين بياناتهم، حيث يضع البنك سرية بيانات وحسابات العملاء كأهمية وأولوية قصوى فى منظومة التشغيل الخاصة به، بحيث تكون عملية دفع الوثائق التأمينية إلكترونياً آمنة تماماً، مضيفاً أن تلك الاستراتيجية تعمل أيضاً على الحد من الازدحام داخل مقار الشركة للحصول على الخدمات خاصة فى الظروف الحالية التى تتطلب الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.
وأوضح كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، أنه سيتم توفير خدمات الدفع الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع (QR code) والسداد بكافة أنواع البطاقات البنكية من خلال بوابة الدفع الإلكترونية على موقع شركة مصر للتأمين، بحيث يتمكن عملاء الشركة من سداد مدفوعاتهم بأيسر الطرق وفى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن خدمات السداد الإلكترونى التى يتيحها البنك تشمل سداد مدفوعات تأمينات الحوادث وتأمين السيارات والتأمين الطبى الخاص بعملاء شركة مصر للتأمين التى تتم من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.
وقال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إنه فى ضوء حرص الشركة على التوافق مع سياسات وتوجهات الدولة والاستراتيجية الطموحة التى تنتهجها شركة مصر القابضة للتأمين للتحول الرقمى والتوسع فى المعاملات اللانقدية، فقد أتاحت الشركة لعملائها خاصية سداد وثائق التأمين المختلفة عبر الموقع الإلكترونى لشركه مصر للتأمين، وكذا تطبيقات التليفون المحمول سواء للبطاقات المختلفة أو المحافظ الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR code، وذلك فى إطار الشراكة مع كل من البنك الأهلى المصرى وشركة كاشير بهدف التيسير على عملاء الشركة والوجود معهم أينما كانوا.
وأعرب المهندس خالد رسلان، العضو المنتدب بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية وصاحب الريادة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وكذا شركة مصر للتأمين، مؤكداً دور كاشير الريادى فى تيسير عملية قبول المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها من خلال منصتها الخاصة تماشياً مع اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وفى ذات السياق، وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بهدف توفير حلول رقمية وإتاحة خدمات السداد الإلكترونى بمراكز التحصيل لمستحقات الشركة من خلال ماكينات نقاط البيع POS للعملاء حاملى البطاقات البنكية.
وعلق كريم سوس على هذا البروتوكول، قائلاً: «إن هذا التعاون يأتى ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك الهادفة إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامى فى تفعيل مبدأ الشمول المالى ودعم منظومة التحول الرقمى والانتقال لمجتمع أقل اعتماداً على النقد وهو أحد مستهدفات الدولة».
وأضاف أن تقديم خدمات الدفع من خلال نقاط البيع الخاصة بالبنك الأهلى المصرى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين البنك وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث يتيح البنك ماكينات POS كمرحلة أولى بمراكز التحصيل الخاصة بشركة الكهرباء التى تتيح سداد الاشتراكات وتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع سعياً لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء وللتيسير عليهم بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكترونى الذى يتيحه البنك، مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونى، مؤكداً تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة، خاصة فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد الذى يتطلب تقليل التعامل النقدى مراعاة لمعايير الصحة العامة.