بشرى للعمالة.. العراق يستعد لفتح أبوابه أمام المصريين بعد انقطاع 17 عاما

03:09 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020

بعد توقف تجاوز 31 عاما، عادت اللجنة المصرية العراقية المشتركة للانعقاد مجددا، وهو ما يأتي عقب تحركات مصرية أردنية عراقية وعقد قمة مشتركة على المستوى الرئاسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث في أغسطس الماضي.

ومن المنتظر أن تسهم الاجتماعات الحالية بين مصر والعراق في الخروج بعدة نتائج إيجابية على مستوى التعاون الاقتصادي، لعل أبرزها تكثيف تحركات الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق، لكن النتيجة الأهم والبشرى التي قد تحملها تلك الاجتماعات، هى إمكانية عودة العمالة المصرية إلي بغداد.

وتحمل الاجتماعات المصرية العراقية أنباء جيدة للعمالة المصرية، خاصة تلك التي تضررت بشكل كبير من تأزم الأوضاع في ليبيا، إذ كانت الأخيرة تمتص جزءا لا بأس به من العمالة المصرية - خاصة في مجال التشييد والبناء - نتيجة للقرب الجغرافي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي فإن اللجنة المصرية العراقية المشتركة التي تم التحضير لها على مدار الأيام القليلة الماضية تعقد للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، حيث كان آخر اجتماع لتلك اللجنة في العام 1989.

وترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،اليوم الجمعة، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، غدا السبت.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن التقديرات تشير إلي وجود نحو 9 ونصف مليون مصرى يعملون بالخارج، إلا أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قالت في تصريحات سابقة إن هذا الرقم "لا يعكس الحقيقة"، مقدرة أعداد تلك العمالة بنحو 13 مليون مصرى موزعة على جميع الدول، التي تأتي السعودية فى مقدمتها باستيعاب حوالي 2 مليون عامل مصري.

ولا توجد أرقام دقيقة بشأن العمالة المصرية العاملة في العراق، لكن تقديرات سابقة لشعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية تشير إلي أن عددهم الحالي يتراوح بين 100 ألف إلي 150 ألف عامل، وكانت السوق العراقية واحدة من أهم الأسواق استيعابا للعمالة المصرية قبل الغزو الأمريكي لبغداد في 2003، أي قبل نحو 17 عاما.

ووفقا لبيان "التعاون الدولي" فإن اللجنة المشتركة ستعمل أيضاً على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانينات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا نسبيا في معدلات البطالة في مصر نتيجة أزمة جائحة "كورونا" التي تسببت فى عودة بعض من العاملين في الخارج، ما دفع الحكومة لوضع برامج تأهيلية لتشغيل تلك العمالة بعد عودتها، ووفقا لجهاز الإحصاء فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني من العام الحالي (الفترة من أبريل حتى يونيو) مقابل 7.7% في الربع الأول من العام (الفترة من يناير حتى مارس).

ونتج عن الاجتماعات التحضيرية العديد من المقترحات التي تصب في اتجاه زيادة التعاون الاقتصادي مع الجانب العراقي، لعل أبرزها إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ "طريبيل".

وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي لإشراك الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية، ومن بين أبرز القطاعات التي ستستفيد من تلك الخطوة قطاع مواد البناء المصري، الذي يترقب تنفيذ مقترح بتفعيل الطريق البري بين مصر والعراق.