تقسيط ومهلة للمتعثرين.. تصريحات وزير التعليم بشأن المصروفات في أسبوع

09:56 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020

انتهى الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الحالي، وكانت أزمة سداد المصروفات الدراسية هي الحدث الأهم، حيث نشبت العديد من الأزمات على مستوى بعض المدارس الخاصة بين مديري المدارس والطلاب وأولياء الأمور، وتدخل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم تلك الأزمة في أكثر من تصريح لمختلف الوسائل الإعلامية على مدار الأسبوع الحالي.

تذنيب طالبة بسبب المصروفات

عقب أزمة الطالبة "سلمى" بمدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، وتذنيبها على مدار 4 ساعات خارج الفصل بسبب عدم استكمالها للمصروفات الدراسية من قبل إدارة المدرسة، صرح "شوقي" لـ "الوطن" بأن تلك الواقعة غير مقبولة تمامًا، وأن الوزارة لن تسمح بتكرار مثل تلك الوقائع، كما وجه جميع المدارس سواء الخاصة أو غيرها بعدم تذنيب الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية تعمل من أجل تقديم تعليم بجودة عالية لكافة الطلاب والطالبات.

وفي تصريح آخر أكد "شوقي" أنه لا يحق لأي مدرسة منع الطلاب من دخول المدارس أو حضور الحصص الدراسية بسبب عدم استكمالهم سداد المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أن هناك تحذير من جانب الوزارة تجاه كافة المدارس بمنع ربط تسليم الكتب وحضور الحصص الدراسية بدفع المصروفات.

وضع ضوابط تعاقدية

وفي برنامج "كلمة أخيرة" والذي يُذاع عبر قناة "ON E"، صرح وزير التعليم بأنه متعجب من أزمة المصروفات الدراسية التي ظهرت بشكل مفاجئ والجدل الذي انتشر عبر السوشيال ميديا، وكأن هناك من ضغط على زر لاستنزاف الدولة، على الرغم من أنه هناك مصروفات دراسية عبر السنوات الماضية ولم يحدث بها ذلك الجدل، وأكد وزير التربية والتعليم أن تلك الأزمة ستنتهي بوضع ضوابط تعاقدية بين طرفي الأزمة المدارس وأولياء الأمور.

تنظيم العلاقة بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور

وأصدر مؤخرًا الدكتور طارق شوقي، كتابًا دوريًا على جميع المديريات التعليمية يُنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، وكانت أبرز النقاط التي تضمنها هي مد مهلة سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الماضي إلى 15 نوفمبر القادم، ومد مهلة دفع القسط الأول من مصروفات العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر، وفي حال عدم التزام ولي الأمر بدفع المصروفات في الموعد المُحدد يتم رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتحويله إلى مدرسة حكومية، كما شدد على المدارس بعدم المساس بالطالب سواء بالقول أو الفعل ومراعاة حالته النفسية والمعنوية.