بعد قرار المد.. ارتفاع طلبات التصالح في بني سويف إلى 107 آلاف

بعد قرار المد.. ارتفاع طلبات التصالح في بني سويف إلى 107 آلاف
صًرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بلغ 107 ألف و10 طلبات، بعد تقديم 1064 طلبا، اليوم الخميس، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات التي تم مدها لمدة شهر آخر.
وأكد المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أنه وجه رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.
واستقبلت المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة السبع، اليوم، 61 طلبا ببني سويف، و391 طلبا بناصر، و118 بالواسطى، و156 طلبا في مركز ببا، و85 طلبا باهناسيا، و24 طلبا بسمسطا، و229 طلبا بالفشن.
وأضاف المحافظ، أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، إذ أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقا للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
وأصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2203، لسنة 2020، تضمن مد فترة قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر لسنة 2020.