"مهندسي الإسكندرية" تطالب بضرورة اعتماد النقابة لتقارير سلامة المنشآت
"مهندسي الإسكندرية" تطالب بضرورة اعتماد النقابة لتقارير سلامة المنشآت
- المهندسين
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح
- هشام سعودي
- الإسكان
- المهندسين
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح
- هشام سعودي
- الإسكان
قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بالنقابة العامة، إنه قد أرسل مذكرة إلى اللواء عبد الفتاح حمدي تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، طالب فيها بمراجعة ما جاء في خطاب وكيل وزارة الإسكان بخصوص عدم التقيد باعتماد نقابة المهندسين للتقرير الهندسي والإكتفاء بأن يكون التقرير مسئولية معده، وذلك في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأكد سعودي في مذكرته التي حصلت "الوطن" على صورة منها أنه في شأن مفهوم المهندس الاستشاري والمكتب الاستشاري المعتمد من النقابة فهناك فارق كبير في قانون النقابة ما بين القيد كمهندس استشاري أو مكتب استشاري وإن كان معتمداً أو غير معتمد للعمل وفق ما يقدمه للاعتماد من النقابة بناء على مراجهة تخصصه أو عدم وجود ما يحرمه لأية أسباب.
سعودي: 4 معوقات تحول دون اعتماد التقارير بعيداً عن النقابة
وتابع: ومن هذا فإن وجوب اعتماد النقابة لأعمال الاستشاريين والمكاتب الاستشارية لما يقوموا به من عمل هو وفق القانون، وهنا وجب أن ننوه إلى عدة أمور في إطار ما ذكر في نهاية الخطاب "دون التقيد باعتماد نقابة المهندسين للتقرير الهندسي والاكتفاء بأن يكون التقرير مسئولية معدة":
وطرح الخطاب عدة تساؤلات هى كالآتي:
أولاً كيف تستطيع جهة الإدارة التعرف على تخصص الاستشاري أو المكتب الاستشاري في تخصص تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية من أي مكتب غير مختص وفق القانون ولائحته التنفيذية؟
ثانيا كيف تتأكد جهة الإدارة من أن الاستشاري أو المكتب الاستشاري ليس صادر له أية قرارات تأديبية بالنقابة تحرمه من العمل؟
ثالثا كيف تراجع جهة الإدارة المستندات المقدمة في الشق الفني منها أنها تتفق ومعايير التقدم المطلوبة من النقابة.
رابعا كيف يتسنى لجهة الإدارة التعرف على حقيقة ختم الاستشاري أو المكتب الاستشاري أنه مقدم من صاحبه الأصيل وليس ختما مزوراً.
كما أرسل سعودي خطابا لرؤساء لجان البت الفني والإستشاريين والمكاتب الاستشارية أكد فيه ضرورة استمرار التكامل مع النقابة، وقواعد وآليات مزاولة المهنة التي تحرصون عليها وعلى ما تصدرونه من قرارات تتعلق بسلامة المنشآت وحفاظا على الأرواح.
وفيما يلي صورة المذكرة والخطاب:
