تحصيل 412 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

02:00 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، التي تلقتها المحافظة، حتى اليوم الأحد، بلغت 86 ألفا و243 طلبا، بقيمة بقيمة 412 مليونا و669 ألف جنيها.

وأكد أن المبالغ التي يجري تحصيلها ضمن المنظومة، سواء رسوم جدية التصالح أو قيمة المخالفات، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بإقبال الأهالي على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأوضح "نور الدين" أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لراغبي التصالح، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35 و50%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبال راغبي تقديم طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزا للمعلومات بالوحدات المحلية.

وأضاف أنه تم التوسع في مراكز تلقي الطلبات ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم أيضا العمل على توفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح، بنسبة 25%، من خلال كارت الفيزا.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم السبت، وموقع "محليات" إقبالا كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون، لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.