"الغرف التجارية": زيادة الصادرات المصرية إلى السعودية كبديل لتركيا
"الغرف التجارية": زيادة الصادرات المصرية إلى السعودية كبديل لتركيا
- الغرف التجارية المصرية
- مقاطعة المنتجات التركية
- السعودية
- التمثيل التجاري
- المقاطعة
- الغرف التجارية المصرية
- مقاطعة المنتجات التركية
- السعودية
- التمثيل التجاري
- المقاطعة
واصل المواطنون السعوديون المقاطعة الاقتصادية لتركيا، بالتزامن مع انطلاق حملة شعبية أيدها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، بقوله "لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة" مع تركيا.
لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتركيا الـ 5 مليارات دولار، وهو في تناقص مستمر كرد فعل للكثير من المؤسسات التجارية السعودية والتأييد الشعبي الكبير لحكومة المملكة، في مواجهة الحملة التي تتعرض لها من الجانب التركي في الكثير من الأحداث الراهنة.
ويعتبر السوق السعودي أحد المنافذ التركية للبضائع التركية، حيث يأتي في المرتبة الخامسة عشرة للصادرات التركية، كما تعد الرياض الثانية بعد قطر، والسابعة في العالم على صعيد حجم الأعمال التي ينفذها المقاولون الأتراك فيها.
وقال سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، إن المصدرين المصريين يعتزمون الآن من خلال الشركاء التجاريين والسفارات والملحق التجارى للدولتين والتمثيل التجارى المصرى بوزارة التجارة والصناعة، زيادة الحصة التصديرية للمنتج المصرى فى السوق السعودى، باعتبار مصر الأقرب إلى المملكة السعودية وهناك اتفاقيات تجارية مشتركة "اتفاقية التجارة الحرة "، مطالبين تلك الجهات بعمل قائمة بأهم السلع التى يحتاجها السوق السعودى ولمصر فيها ميزة نسبية.
وأوضح "زكى" أن أهم الصادرات التركية إلى السعودية تتمثل في السجاد والمنتجات النفطية المكررة والكيماويات والحبوب واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، بينما أهم الواردات التركية من السعودية هي المنتجات النفطية والكيميائية.
وكشف أن المقاطعة السعودية لتركيا كبدت الاستثمارات التركية خسائر تقترب من 660 مليون دولار، علاوة على تهديد ما يقرب من 2 مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار، وقيمة السلع التي استوردها السعوديون من الأسواق التركية خلال العام الماضي.
وأكد سامح زكى أنه سيترتب على ذلك فرصة كبيرة لنمو حجم صادرات المنتجات المصرية عامة، وقطاع الكيماويات خاصة للسوق السعودي، حيث تتنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة، ومغذية، ومدخلات إنتاج القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة، بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق السعودي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل.
ومن جهته قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك مزايا كبيرة للتصدير للسعودية "سوق مش غريب علينا".
ودعا "صقر" وزيرة التجارة والصناعة للقيام بشراء 60 ألف متر، وعمل منطقة تجارة حرة فى السعودية لسرعة نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودى، خاصة فى تلك الفترة من مقاطعة المنتجات التركية، فيما دعا رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بضرورة تخفيف إجراءات الهيئة للتصدير إلى السوق السعودى، والتى من أهمها حصول المصانع الراغبة للتصدير إلى المملكة على موافقة المستورد وتقديمها للهيئة.
كما دعا الجمارك المصرية لمساعدة المصدرين بتخفيف الإجراءات وإقامة خطوط ملاحية قوية.
